في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الجديدة للحكومة الانتقالية السورية، كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحل “السورية للتجارة”.
وهذا القرار يأتي في إطار جهود مكثفة لمعالجة آثار السياسات الاقتصادية التي خلفها النظام المخلوع، وتهدف إلى الحد من الفساد والهدر الذي ارتبط بممارسات المؤسسة.
تراجع لافت في أسعار المواد الغذائية
مع بدء تطبيق هذه السياسات الجديدة، شهدت الأسواق السورية انخفاضاً كبيراً في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، وهو ما أكده تقرير صادر عن موقع “اقتصاد”. وأبرز هذه التراجعات:
الزيت النباتي: انخفض سعر الليتر من 70 ألف ليرة إلى 20 ألفاً فقط.
السكر: تراجع سعر الكيلوغرام من 13 ألفاً إلى 8000 ليرة.
اقرأ أيضاً: الحكومة الانتقالية تعدّل المناهج وتلغي عقوبات بحق العاملين…
الأرز المصري: هبط من 16 ألفاً إلى 10,500 ليرة.
البيض: انخفض سعر الطبق (30 بيضة) من 75 ألفاً إلى 25 ألف ليرة.
اللحوم: تراجع سعر كيلو لحم الغنم من 160 ألفاً إلى 110 آلاف، وصدر الدجاج المشفّى من 60 ألفاً إلى 43 ألف ليرة.
أسعار الخضار والفواكه… تحسن ملموس
شهدت أسعار الخضار والفواكه تراجعاً كبيراً أيضاً، بعد فتح الطرقات بين حلب وريفها وصولاً إلى إدلب. وأدى هذا الانفتاح إلى توريد كميات وفيرة من المنتجات، بالإضافة إلى انتهاء ممارسات فرض الرسوم من حواجز النظام السابق.
ومن أبرز التغيرات:
البطاطا: من 9000 ليرة إلى 4000 ليرة للكيلو.
الباذنجان: من 12 ألفاً إلى 7000 ليرة.
البندورة: من 9000 إلى 7000 ليرة.
الموز: انخفض سعره من 30 ألفاً إلى أقل من 13 ألف ليرة.
أسباب انخفاض الأسعار
المحللون الاقتصاديون يعزون هذا التحسن إلى تغييرات جذرية في آليات الاستيراد والتجارة. ومن أبرز الأسباب:
1. تحرير الاستيراد: ألغى المصرف المركزي السوري منصة تمويل المستوردات، مما أعطى القطاع الخاص حرية أكبر في استيراد البضائع، ما أدى إلى كسر احتكار السوق الذي كان قائماً في عهد النظام المخلوع.
2. زوال احتكار الفرقة الرابعة: كشف محللون أن الفرقة الرابعة، بقيادة ماهر الأسد، كانت تحتكر استيراد الأعلاف وتتحكم في تحليلها وبيعها بأسعار مبالغ فيها تصل إلى 70% أعلى من الدول المجاورة. انتهاء هذا الاحتكار أسهم مباشرة في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي والحيواني.
3. فتح الطرقات: فتح الطرق بين المناطق المحررة والمدن الكبرى مثل حلب، سمح بتدفق البضائع من إدلب وسرمدا بأسعار منخفضة، مما عزز التنافسية في الأسواق المحلية.