أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، يوم الاثنين 7 نيسان، عن قرار يقضي بخفض سعر الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية بنسبة 21% للاستهلاكين الصناعي والتجاري، ليُصبح سعر الكيلوواط الساعي 1500 ليرة سورية. ويشمل هذا القرار المناطق الصناعية التي تُعفى جزئيًا أو كليًا من برامج التقنين الكهربائي.
وأوضح مدير المؤسسة، خالد أبو دي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن القرار يهدف إلى تعزيز النشاط الصناعي وتخفيف العبء المالي عن المستثمرين وأصحاب المنشآت، عبر دعم تكاليف الطاقة وتحفيز بيئة الأعمال. كما أشار إلى أن القرار يُعد جزءًا من خطة أوسع لتحسين كفاءة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
اقرأ أيضاً: تفاهمات تركية–أميركية ترعى اتفاقاً بين “قسد”…
وبيّن أبو دي أن خفض الأسعار من شأنه زيادة الإنتاجية في المصانع والمنشآت، ورفع مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة للمناطق الصناعية، ما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على التوسع وتوفير فرص عمل.
أثر القرار وتحديات القطاع الصناعي
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب متكررة من الصناعيين والمستثمرين، الذين اشتكوا من ارتفاع تكاليف الكهرباء، والتي باتت تعيق تطوير الاستثمارات الصناعية وتحد من ضخ رؤوس الأموال الجديدة، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، لؤي نحلاوي، في مقابلة مع قناة “CNBC عربية”، إن فاتورة الكهرباء للصناعات الثقيلة لا تزال مرتفعة مقارنةً بدول الجوار مثل الأردن وتركيا ومصر، داعيًا إلى ضرورة تقليص الفجوة في كلفة الإنتاج للطاقة بين سوريا وهذه الدول، لضمان المنافسة وجذب الاستثمارات.
وأضاف نحلاوي أن الحكومة السورية وعدت بتحسين التغذية الكهربائية خلال ثلاثة أشهر، مع التشديد على أهمية استقرار سعر صرف الليرة السورية، لما له من تأثير مباشر على التكلفة الحقيقية للإنتاج.
أزمة كهرباء خانقة وآمال حكومية معلقة
يواجه قطاع الكهرباء في سوريا أزمة مزمنة بسبب تدهور البنية التحتية وعدم توفر التمويل اللازم للصيانة أو استيراد الوقود، ما أدى إلى غياب التيار الكهربائي لنحو 20 ساعة يوميًا عن معظم المناطق السكنية.
وتُعلّق الحكومة السورية آمالًا كبيرة على إمكانية تخفيف العقوبات الدولية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في قطاع الطاقة، إلى جانب الوعود الأخيرة بتحسين واقع الكهرباء بعد وصول شحنات من الغاز القطري لتشغيل المحطات.
وكان وزير الكهرباء السابق، عمر شقروق، قد صرّح أن الوزارة وضعت خطة لرفع ساعات التغذية الكهربائية إلى ثماني ساعات يوميًا، وأنها تستهدف تأمين الكهرباء للمدن الصناعية على مدار 24 ساعة، في حال توفرت كميات كافية من مادة الفيول.
ويأمل صناع القرار في سوريا أن يسهم خفض تكلفة الكهرباء للمناطق الصناعية في تحفيز الإنتاج، وتنشيط الصادرات، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تُمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية المتراكمة، وتعزز من فرص إعادة الإعمار والاستثمار.