شدد فريق “منسقو استجابة سوريا” على أهمية تحميل روسيا وإيران المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب السوري على مدار سنوات الحرب.
وأكد الفريق أن التدخل الروسي والإيراني في سوريا تسبب في كوارث إنسانية غير مسبوقة، تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لتحقيق العدالة.
تعويضات وإعادة إعمار
دعا الفريق الدولتين إلى تقديم تعويضات مالية فورية للشعب السوري تشمل:
إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب.
دعم النازحين واللاجئين الذين شُرِّدوا قسرًا.
تعويض العائلات التي فقدت ذويها نتيجة القصف والانتهاكات.
اقرأ أيضاً: مجلس الأمن: سوريا على مفترق طرق بين استعادة الاستقرار أو…
وأشار البيان إلى أن الموارد المالية الروسية والإيرانية استُخدمت بشكل غير شرعي لدعم النظام السوري في حربه ضد المدنيين، دون تفويض من الشعب أو ممثليه، وهو ما يتطلب محاسبة قانونية دولية.
رفض الديون غير المشروعة
وصف الفريق الديون التي تطالب بها روسيا وإيران تجاه سوريا بأنها “ديون مكروهة وغير قانونية”، مؤكدًا أنها لا تخدم مصالح الشعب السوري، بل تفاقم معاناته. وطالب بإلغاء تلك الديون التي اعتُبرت وسيلة لاستمرار الهيمنة الاقتصادية والسياسية على البلاد.
وجود عسكري غير شرعي
انتقد البيان استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا، بما في ذلك القواعد الجوية والبحرية، ووصفها بأنها غير شرعية وغير مفوضة من الشعب السوري. ودعا إلى وضع جدول زمني محدد لإخلاء تلك القواعد التي ارتُكبت بواسطتها عشرات المجازر ضد المدنيين.
وأشار الفريق إلى أن هذه القواعد العسكرية لم تكن فقط أداة لدعم النظام السوري، بل شكلت تهديدًا مستمرًا للسلم الإقليمي والدولي.
مطالب بالعدالة الدولية
ناشد البيان المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم مطالبه المشروعة لتحقيق العدالة، من خلال:
محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.
تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين.
تأمين عودة آمنة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم.
وأكد فريق “منسقو استجابة سوريا” أن هذه المرحلة الحساسة تتطلب تكاتف الجهود الدولية لإنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أكثر من عقد، ووضع حد للانتهاكات التي طالت كل جوانب حياتهم.