كشفت مصادر إعلامية محلية أن الجهات الصحية في محافظة درعا قامت، يوم الخميس 2 كانون الثاني، بدفن 31 جثة مجهولة الهوية تم العثور عليها سابقًا في مزرعة “الكويتي” قرب مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط. تمت عملية الدفن في مقبرة الشهداء الواقعة على طريق الشيخ مسكين-إزرع، بإشراف إدارة الأمن العام، وبالتنسيق مع مشفى مدينة إزرع.
اكتشاف مروّع لمقبرة جماعية
تعود هذه الجثث إلى مقبرة جماعية تم اكتشافها في 16 كانون الأول الماضي على أطراف مدينة إزرع، بمزرعة “الكويتي”، التي كانت تخضع سابقًا لسيطرة ميليشيا مرتبطة بفرع الأمن العسكري. وفقًا للتقارير الأولية، تم استخراج 25 جثة على الأقل، بعضها يُعتقد أنها مدفونة منذ أكثر من 10 سنوات.
جهود مستمرة وتحديات كبيرة
أكدت المصادر أن عملية التعرف على هوية الضحايا تواجه صعوبات كبيرة بسبب تدهور حالة الجثث والافتقار إلى موارد تقنية متقدمة، بينما لا تزال الجهود مستمرة لاستخراج المزيد من الجثث.
ملف المقابر الجماعية في سوريا: جرح لم يندمل
يُعيد هذا الاكتشاف تسليط الضوء على ملف المقابر الجماعية في سوريا، الذي يوثق سلسلة من الفظائع والانتهاكات التي ارتكبت خلال الصراع المستمر.
اقرأ أيضاً: الحكومة الانتقالية تعدّل المناهج وتلغي عقوبات بحق العاملين…
محافظة درعا وحدها شهدت توثيق 10 مواقع لمقابر جماعية حتى عام 2020، وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
في الرقة، تم اكتشاف أكثر من 12 مقبرة جماعية تضم ضحايا تنظيم “داعش”، وفقًا لتقارير 2019.
أما في ريف دمشق، فكشفت صحيفة “القدس العربي” عام 2021 عن مواقع مشابهة، يُعتقد أنها تضم رفات معتقلين قُتلوا تحت التعذيب أو أُعدموا.
دلالات الاكتشافات: العدالة المؤجلة
أكد ناشطون حقوقيون أن اكتشاف هذه المقابر لا يرتبط فقط بالبعد الإنساني المتمثل في تحديد هوية الضحايا، بل يمثل أيضًا خطوة جوهرية لتحقيق العدالة لعائلاتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
“المقابر الجماعية هي شاهد على وحشية الصراع السوري، وتؤكد الحاجة الملحة إلى جهود حقيقية في مجال العدالة الانتقالية”، يقول أحد النشطاء الحقوقيين.
جهود دولية ومحلية لحماية الأدلة
في ظل هذه الاكتشافات، حذرت منظمات دولية ومحلية من العبث بالمواقع التي تضم مقابر جماعية أو أدلة جنائية.
أكدت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أهمية حفظ الأدلة ونقل الوثائق إلى أماكن آمنة.
دعت منظمات سورية إلى استخدام البروتوكولات العلمية الدولية لاستخراج الجثث وتوثيقها.
تحديات كبرى أمام العدالة
في ظل استمرار غياب نظام قانوني متماسك، يواجه المجتمع المدني السوري صعوبات جمّة في جمع الأدلة وحماية المواقع الحساسة.
أفادت تقارير حقوقية بأن العبث بالأدلة وغياب الطب الشرعي المتخصص يُعقّد مهمة تحقيق العدالة.
طالب ناشطون بإغلاق المقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز السابقة لحماية السجلات الجنائية والوثائق الحساسة من التدمير.
النداء الأخير: نحو عدالة شاملة
أكدت منظمات حقوقية ضرورة تشكيل هيئة قضائية مؤقتة تضم حقوقيين وقضاة مشهود لهم بالنزاهة للعمل على توثيق الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. كما شددت على تعزيز التعاون مع الآليات الدولية المتخصصة، وتسهيل وصول فرق التحقيق إلى المواقع الحساسة.