أعلنت مصادر إعلامية محلية أن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد قد قامت برفع رسوم استخراج جواز السفر العادي بنسبة تصل إلى 260 بالمئة، دون إصدار بيان رسمي لتوضيح السبب وراء هذا القرار.
ووفقًا للتقارير، فإن تكلفة استصدار جواز السفر العادي قد ارتفعت إلى 250 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت تتراوح بين 70 و100 ألف ليرة.
ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية العام المقبل 2024، مع التحول إلى نظام الحجز الإلكتروني حصرًا لاستخراج الجواز.
تزايدت الضغوط على فروع إدارة الهجرة والجوازات في ظل هذا القرار الجديد، حيث يعاني المواطنون من اكتظاظ شديد وطوابير طويلة، على الرغم من توفر منصة إلكترونية لتسهيل العمليات.
وتشير التقارير أيضًا إلى وجود شبكات يديرها النظام، تُكلَّف المواطنين مبالغ مالية مضاعفة للوساطة في استخراج الجواز.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
في هذا السياق، تُظهر التقديرات أن السماسرة يتقاضون رسومًا تصل إلى 300 دولار للحصول على جواز “المستعجل”.
ويواجه السوريون العديد من الصعوبات في الحصول على جواز السفر، مما يضطرهم إلى دفع مبالغ مالية كبيرة للوسطاء لتسهيل هذه العملية.
ومن الملاحظ أن وزارة الداخلية قد رفعت في وقت سابق رسوم جواز السفر الفوري إلى مليونين ليرة، وهو قرار أثار الجدل في ظل الطلب المتزايد على الجوازات والصعوبات المتزايدة في استخراجها بالطرق الرسمية.
اقرأ أيضاً: إيقاف طالب في جامعة حلب بسبب تهديد دكتور
ويظهر أن هذا الارتفاع قد أدى إلى ازدياد الطلب على السوق السوداء، حيث يمكن للأفراد الحصول على جوازات السفر بشكل أسرع وعلني، وسط تقارير عن رفع أسعار الخدمات إلى مستويات غير مسبوقة.
في ظل هذه التطورات، يواجه المواطنون السوريون تحديات جديدة في محنة الحصول على جوازات السفر، مع تفاقم أزمة الهجرة والتنقل في ظل الأوضاع الراهنة.