أعلن المهندس خالد أبو دي، المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، عن وصول مرتقب لسفينتين مخصصتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر. ومن المتوقع أن تسهم السفينتان في توليد 800 ميغاواط، وهو ما يعادل نصف الطاقة الحالية المنتجة في سوريا، ما سيزيد من حصة المواطن من الكهرباء بنسبة 50% تقريباً.
خطوط النقل قيد التجهيز
أوضح أبو دي أن العمل جارٍ على إنشاء خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين، وسيتم توصيل هذه الخطوط بأقرب محطة تحويل لربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية. وأشار إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية للكهرباء، بما في ذلك محطات التوليد وخطوط النقل، كان كبيرًا جدًا خلال الفترة الماضية، مضيفًا: “نسعى لإعادة تأهيل هذه المنشآت لضمان نقل الطاقة بفعالية وتحقيق استقرار في الشبكة الكهربائية.”
اقرأ أيضاً: زيارة رسمية إلى الدوحة.. خطوات جديدة لتعزيز العلاقات بين…
الربط الكهربائي مع الأردن
في سياق متصل، صرّح وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة بأن خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز حتى الحدود مع سوريا، مشيرًا إلى أن تزويد سوريا بالكهرباء يتوقف على جاهزية الشبكة السورية لاستقبال الطاقة. وأكد الخرابشة أن الأردن يعمل على تزويد معبر نصيب الحدودي بالطاقة الكهربائية بناءً على طلب الجانب السوري، مما يعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
أزمات الكهرباء وخطط الطوارئ
بدوره، وصف وزير الكهرباء السوري عمر الشقروق الوضع الكهربائي في البلاد بـ”المدمر”، مشيرًا إلى أن الحصة الحالية للمواطن السوري من الكهرباء لا تتجاوز ساعتين يوميًا، وهو واقع صادم يعكس حجم التحديات التي تواجهها البلاد. وأكد الشقروق أن هناك خطة طوارئ قيد التنفيذ تهدف إلى زيادة حصة المواطن اليومية من الكهرباء إلى 8 أو 10 ساعات خلال الشهرين المقبلين كمرحلة أولى.
كما كشف الشقروق عن خطة طويلة الأمد لتحسين إمدادات الكهرباء بشكل شامل خلال 3 سنوات، تهدف إلى توفير التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة يوميًا. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الخطة تشمل بناء شبكة كهربائية حديثة تدعم احتياجات البلاد المستقبلية مع التركيز على جذب الاستثمارات وتهيئة الظروف لعودة المهجرين.
انفراجة في العقوبات
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح إجراء معاملات محددة مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، بما يشمل التعاملات المرتبطة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود الدولية لدعم التعافي السياسي والاقتصادي في سوريا، ومن المقرر أن يستمر العمل بهذه الرخصة حتى يوليو 2025.
أمل جديد للطاقة في سوريا
تمثل هذه التطورات خطوة نحو تخفيف معاناة المواطنين السوريين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من الكهرباء، وهو ما قد يفتح الباب أمام إعادة تأهيل البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. إذا ما نُفذت هذه الخطط بشكل فعال، فإن الأفق الكهربائي في سوريا قد يشهد تحولًا جذريًا خلال السنوات القليلة المقبلة.