تأثرت سوريا خلال العقد الأخير بشكل كبير بالتغيرات المناخية، التي أدت إلى انخفاض معدلات الهطول المطري وتغير أنماطه، مما أسفر عن استنزاف الموارد المائية الجوفية. هذه الأزمة تهدد بتفاقم الوضع المائي في البلاد.
وباتت حصة الفرد السوري من المياه لا تتجاوز 700 متر مكعب سنوياً، وفقاً لتصريحات باسل كمال الدين، معاون مدير الهيئة العامة للموارد المائية التابعة للنظام السوري. هذا الرقم يقل عن عتبة الفقر المائي المحددة من قبل الأمم المتحدة، والتي تبلغ 1000 متر مكعب للفرد سنوياً.
مشاريع استراتيجية للتخفيف من الأزمة
وفي ظل هذه التحديات، أكد كمال الدين على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية للتخفيف من الأزمة المائية. وتشمل هذه المشاريع تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروع حصاد المياه الذي يهدف إلى إنشاء سدود وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار.
اقرأ أيضاً: نقابة أطباء حلب تدين الاعتداء على كادر مشفى وتطالب بالمحاسبة
كما أشار إلى أن هناك جهوداً لبناء ثلاثة سدود جديدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، فضلاً عن مشاريع أخرى قيد التنفيذ لتحسين استدامة الموارد المائية.
كما تعمل الهيئة على إعادة تأهيل مشاريع الري المتضررة، مثل مشروع ري أراضي غوطة دمشق، وفقاً لما نشرته صحيفة “البعث” المقربة من النظام.
حرب المياه تلوح في الأفق
في سياق متصل، حذرت صحيفة “التايمز” البريطانية من اقتراب “حرب المياه” في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وأكدت أن عوامل مثل الجفاف، الهجرة، والتغير المناخي تزيد من احتمالية اندلاع صراعات مسلحة حول الموارد المائية في المنطقة.
وأشار كاتب المقال إلى أن الخلافات حول توزيع مياه الأنهار الكبرى مثل النيل، دجلة، والفرات كانت قائمة منذ قرون، لكنها لم تصل بعد إلى الحرب الشاملة.
ومع ذلك، تزداد المخاوف من أن التغيرات المناخية قد تدفع بالمنطقة نحو أول صراع مسلح على المياه منذ آلاف السنين.
التحديات المناخية والمائية التي تواجهها سوريا والمنطقة تضع ضرورة التفكير في حلول مستدامة لتفادي أزمة قد تكون كارثية في المستقبل القريب.