أزاح القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، مظلوم عبدي، الستار عن تفاصيل الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية تهدف إلى دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتشكيل وفد تفاوضي موحد يمثل شمال شرقي البلاد في محادثات دمشق.
وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، أوضح عبدي أن المباحثات الجارية تتركز على التوصل إلى صيغة للحكم المحلي في مناطق الإدارة الذاتية، في حين تتمسك بعض الأحزاب الكردية بخيار الفيدرالية. وأضاف أن تحضيرات تُجرى حالياً لعقد مؤتمر كردي واسع يهدف لتوحيد الموقف السياسي وصياغة رؤية مشتركة تمهيداً لخوض المفاوضات.
وعن الأوضاع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وصف عبدي الاتفاق المعقود مع الحكومة السورية هناك بأنه “ترتيب مؤقت” سينتهي بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي أشمل مع دمشق، مشيراً إلى أن اتفاق سد تشرين تضمن تفاهمات فنية وعسكرية، مع الإبقاء على الكوادر المحلية لضمان استمرارية العمل.
وأكد عبدي أن التفاهمات الأخيرة تضمنت انسحاب “قسد” شرقاً، مقابل تمركز قوات الحكومة السورية كمنطقة عازلة بين “قسد” وفصائل “الجيش الوطني”، في خطوة تهدف لاحتواء التوترات العسكرية وخلق مناخ أكثر استقراراً.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وفيما يتعلق بالموقف التركي، لفت عبدي إلى أن توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع أسهم في “إسقاط شروط مسبقة لطالما طرحتها أنقرة”، كما ساهم في تخفيف حدة الخطاب التركي الرسمي تجاه “قسد” والإدارة الذاتية، قائلاً: “هذا تطور إيجابي ومُرحب به جداً”.
وأشار عبدي إلى أن اللقاء مع الرئيس الشرع جرى في أجواء من الاحترام المتبادل، قائلاً: “تم استقبالنا بترحيب لافت، وناداني باسمي الرسمي خلال اللقاء، في دلالة على تغير واضح في النبرة السياسية”.
ونفى عبدي أن تكون تركيا أو واشنطن على علم مسبق بتفاصيل الاتفاق، موضحاً أن الولايات المتحدة لعبت دوراً لوجستياً محدوداً يقتصر على تسهيل الوصول إلى دمشق، بينما صاغ الجانبان السوري و”قسد” مسودة الاتفاق على مدار ثلاث ساعات خلف أبواب مغلقة.
وعن مستقبل “قسد”، شدد عبدي على أن الهدف ليس تأسيس جيش موازٍ، بل الاندماج ضمن الجيش الوطني السوري الجديد مع الحفاظ على هوية “قسد” التنظيمية وخبرتها القتالية المكتسبة من الحرب ضد تنظيم “داعش”، معتبراً ذلك “خطوة ضرورية نحو جيش موحد يمثل كل السوريين”.
وحول ملف مناطق دير الزور والرقة، أكد عبدي أن الحكومة السورية طلبت تسوية أوضاع هذه المناطق ذات الغالبية العربية لاحقاً، بينما يتركز النقاش حالياً على دمج المؤسسات الإدارية والعسكرية للإدارة الذاتية ضمن هيكل الدولة السورية.
كما تناول اللقاء، بحسب عبدي، ملف التصعيد الدموي الذي شهدته مناطق الساحل السوري الشهر الماضي، حيث شدد على ضرورة التمييز بين أبناء الطائفة العلوية وبين “فلول نظام الأسد” الذين وصفهم بمحركي العنف لتعطيل المسار السياسي الجديد في البلاد.
وأوضح عبدي أن الرئيس الشرع حمّل ما تبقى من النظام المخلوع مسؤولية اندلاع العنف، معرباً عن التزام الحكومة السورية بملاحقة تلك الجماعات، فيما أكد عبدي التزام “قسد” بدعم عملية التحول السياسي التي تشهدها البلاد منذ توقيع اتفاق العاشر من آذار.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة مفصلية في مسار إعادة صياغة العلاقة بين دمشق و”قسد”، وسط مراقبة دولية وإقليمية حذرة، في وقت تبدي فيه أنقرة وواشنطن تفاؤلاً مشوباً بالحذر تجاه نجاح تنفيذ بنوده على أرض الواقع.