رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على أنباء تفيد بعرقلة البيت الأبيض لتمرير مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع (بشار) الأسد”، بعد رفض إدراجه ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس ووقعها الرئيس جو بايدن.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أنهم لا يعلقون على التشريعات المعلقة، مؤكدًا أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح برفض تطبيع العلاقات مع دمشق إلا بتحقيق تقدم ملموس نحو حل سياسي متفق عليه بموجب القرار 2254.
وأشار المتحدث إلى استمرار سريان العقوبات الأمريكية على دمشق كجزء من القانون المناهض للتطبيع معها، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عبر تطبيق قانون “قيصر” وغيره من القوانين ذات الصلة.
اقرأ أيضاً: ألمانيا: نظام الأسد عقبة أمام عودة السوريين إلى بلادهم
ويعلق النائب بريندان بويل، أحد مؤسسي تكتل سوريا في الكونغرس، قائلاً: “إن الحرب المنسية لهذا الجيل هي سوريا، حيث يظهر الإشمئزاز عندما يتجاهل كثيرون في العالم الغربي الفظائع التي وقعت هناك”.
ويعتبر بويل أحد النواب الذين رعوا قانونًا معاديا للتطبيع مع نظام الأسد، والذي يمثل الجهود المبذولة في الكونغرس لتمديد وتوسيع العقوبات ضد أي جهة تساهم في إعادة تأهيل النظام، وخاصة في دول الخليج العربي، بالإضافة إلى فرض عقوبات على برلمان الأسد وعلى الأمانة السورية للتنمية التي تترأسها عقيلة الأسد، نظرًا لاتهامهما بالفساد المستشر وسرقة المساعدات الدولية.
وقد أقر مجلس النواب هذا القانون في شهر فبراير الماضي بأغلبية تصل إلى 389 صوتًا مقابل 32 صوتًا رافضًا.
ويرد النائب جو ويلسون، الذي قدم قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، قائلاً: “لا يمكن فهم القرار الذي يزيل هذا القانون، الذي وافق عليه كل من الحزبين ضمن حزمة قوانين مكملة، فعدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه لجرائم يقوي بوتين والنظام الإيراني”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وتعتبر هذه العقبة الأخيرة تحدًا لمؤيدي العقوبات، حيث قدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري مشروع القانون وملحقاته أمام مجلس الشيوخ خلال شهر سبتمبر الماضي، ولم يتقدم العمل نحو إقراره بشكل فعال من قبل الإدارة الأمريكية ومكتب رئيس اللجنة، بين كاردين. وما لم يتم إقرار هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، فستنتهي العقوبات الحالية المفروضة على النظام والتي وافق عليها قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين في عام 2020، وبالتالي سيخف الضغط على أي جهة تسعى للتطبيع مع الأسد.