عقوبات أمريكية وبريطانية على أشخاص مرتبطين بتجارة المخدرات في سورية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني عن فرض عقوبات تستهدف 6 أشخاص وشركتين لارتباط نشاطهم بإنتاج وتجارة المخدرات في سورية.

وشملت العقوبات الأميركية كل من سامر كمال الأسد وخالد قدور ووسيم بديع الأسد وعماد أبو زريق ونوح زعيتر وحسن محمد دقو.

بدورها أضافت الحكومة البريطانية 11 اسماً إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية عن تجارة المخدرات والكبتاغون التي يُديرها النظام السوري عبر تغريدات في تويتر: عائدات النظام تبلغ 57 مليار دولار سنوياً و تمثل 80% من إمدادات العالم من هذا المخدر.

انعكاسات صناديق الانتخابات التركية على المصالح الروسية

وأضافت أن مرفأ اللاذقية هو الأكثر استخداماً لتصدير هذا المخدر وماهر الأسد يشرف شخصياً على هذه التجارة كما أن الحجم الهائل لإنتاج الكبتاغون والاتجار به يثري الدائرة المقربة من الأسد والميليشيات وأمراء الحرب.

وختمت تغريداتها بالقول: إن استعداد النظام للتعاون مع حزب الله وجهات إجرامية أخرى يؤجج عدم الاستقرار الإقليمي ويخلق أزمة إدمان متنامية لكن النظام لا يبالي طبعا طالما أنه يواصل جني مليارات الدولارات من عمليات المخدرات غير المشروعة.

وفي الخامس والعشرين من شهر آذار الجاري قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير: إن بلاده لن تغير موقفها من النظام السوري المسؤول عن إنتاج 80% من الكبتاغون العالمي، ما لم يحدث تغيير حقيقي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وأشار إلى أن تهريب المخدرات الذي يديره النظام تقدر قيمته بأكثر من 57 مليار دولار، ما يفيد النظام وقليلاً من رجال الأعمال المقربين منه، والميليشيات الموجودة في سوريا، ويعد عاملاً من عوامل زعزعة الاستقرار في المنطقة بكاملها.