أُعيد ملف ترسيم الحدود السورية اللبنانية على الطاولة من جديد، بعد اعتداء نظام الأسد على المياه الإقليمية اللبنانية وقضمه مايقارب 750 كم، وتوقيعه في 9 مارس الحالي عقد تنقيب على النفط مع شركة (كابيتال) الروسية لمدة أربع سنوات.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
بقي ملف قضم الحدود صامتًا حتى أثارته مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وإفريقيا والخبيرة في سياسات النفط ( لوري هايتان) في تغريدة تساءلت فيها مستغربة عن صمت الحكومة اللبنانية، وسط الاعتداء السوري الروسي على الحدود اللبنانية مضيفة: “أين السلطات اللبنانية الرسمية ممّا يجري؟ وماهي هذه الغيبوبة المشبوهة؟! لقد انتظرنا الخرق من الجنوب من العدو فإذا به يأتي من الشمال من الشقيقة”.
اقرأ أيضاَ: ثلاثة أشقاء يقتلون شقيقتهم بطريقة مروعة بريف دمشق
لم يستمر سكوت الحكومة اللبنانية إثر تغريدة (الطبش) بل أثار الغضب لدى الساسة اللبنانيين، حيث طالب بعضهم برفع القضية للأمم المتحدة لترسيم الحديد.
ففي تصريح للوزير السابق (أشرف ريفي) قال فيه: “بدأ النظام السوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال متجاوزًا حقوق لبنان، فلنلجأ إلى الأمم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني”.
مضيفًا: “ذلك خلافًا لما يقوم به نظام الأسد الذي لايعترف بالقرار 1860 للحدود البحرية، الذي يخترق حدود لبنان بنفضه بحرًا كما يفعل العدو الإسرائيلي في الجنوب”.
من جانب آخر أشار عضو تكتل الجمهورية القوية (جورج عدوان) إلى أن” السيادة الوطنية اللبنانية كلّ لا يتجزأ، وعلى الحكومة اللبنانية اتخاذ التدابير الحازمة لحفظ حقوق لبنان شمالاً كما جنوباً فيما يتعلّق بحدوده البحرية والبرية، وعدم التحرك والاعتراض يحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة القانونية والتاريخية عن التخلي عن السيادة والحقوق الوطنية .”
في حين حمَّل رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية (ريشار قيومجيان) الحكومة اللبنانية مسؤولية السماح لنظام الأسد بنهب أموال لبنان ونفطه مطالبًا الحكومة بإيقاف نهب النفط شمالاً وشرقاً، مع توضيح علمي لمساحة بلوك رقم 1 و2 على الحدود البحرية الشمالية مع سورية.
وكان جعجع قد أكد في مؤتمر صحفي أن “نظام الأسد كان قد تجاهل ملف ترسيم الحدود الذي طرحته عليه الحكومة اللبنانية في عام 2014 و2017 من أجل التنقيب على الغاز والنفط، إلا أنه وبدون إخبار الحكومة اللبنانية وقّع عقد تنقيب مع شركة روسية معتديًا على 750 كم مربع من المياه الإقليمية اللبنانية.
منوهًا إلى أن الخرائط الموجودة تظهر تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني ومحاولة الطرف السوري قضم 750 كم مربع.
الجدير بالذكر أن المنطقة البحرية الحدودية مع سورية تشهد حالة من النزاع تعود إلى عام 2011 حين حدد لبنان النقطة الحدودية رقم 6، فاعترضت الخكومة السورية على ذلك التحديد المنفرد من جهة لبنان .