تدرس حكومة نظام الأسد فرض رسوم مالية على مالكي ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية. هذا القرار المحتمل أثار جدلاً واسعًا في البلاد، حيث يتساءل الكثيرون عن مدى ملاءمة فرض ضرائب على مستخدمي الطاقة البديلة.
بحسب موقع “صوت العاصمة” المعارض، فإن اللجان التابعة لوزارة المالية والجمارك قامت بكشف عشوائي على العديد من المباني السكنية في دمشق التي تتجاوز أربعة طوابق.
اقرأ أيضاً اشتباكات تتسبب في مقتل شاب وإصابة آخر في مدينة الباب
وتعتبر هذه الخطوة الأولى نحو إصدار قرار يلزم أصحاب العقارات بالإفصاح عن الطاقة البديلة المستخدمة في أسطح المباني، وإبلاغ البلديات بالمساحة المستخدمة ونوع الألواح المستخدمة.
ووفقًا للمصادر، من المتوقع أن تصل الرسوم السنوية للمتر المربع الواحد إلى 150 ألف ليرة سورية، على أن يتم دفع هذا المبلغ إلى وزارة المالية بعد توثيق المساحة المحتسبة لكل مستخدم. ومن المقرر أن يتم تحديد المبلغ المستحق وفقًا لنوع المكان المزود بالطاقة البديلة، سواء كان منزلاً أو محلاً تجاريًا أو صناعيًا.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
وتقتصر دور الجمارك ضمن اللجان على تقييم وضبط أنواع الألواح الشمسية الموجودة في البلاد، وتنظيم المخالفات لأولئك الذين يستخدمون أنظمة طاقة غير شرعية.
وتأتي هذه الضريبة كالخطوة الثانية التي تفرضها الحكومة السورية على منظومات الطاقة الشمسية وسابقًا، ألزمت وزارة الكهرباء المستوردين والبائعين بإجراء عمليات فحص واختبار لأجزاء الطاقة الشمسية وحددت تسعيرة لكل واط في الألواح الشمسية ورافعات الجهد والبطاريات.
يثير هذا الإجراء المثير للجدل تساؤلات حول مدى توافقه مع الأهداف البيئية وتشجيع استخدام الطاقة البديلة في البلاد ويأتي انسجاماً مع سياسة النظام الفاشلة في إدارة الأزمات الاقتصادية وإنهاك كاهل المدنيين بالضرائب.