أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن فرنسا تدرس رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا في “الأسابيع القريبة المقبلة”، باستثناء تلك المتعلقة بـ”الرئيس المخلوع بشار الأسد وجلادي نظامه”. جاء ذلك خلال تصريح إذاعي أكد فيه أن العقوبات التي تُعيق المساعدات الإنسانية والانتعاش الاقتصادي هي قيد المراجعة.
عقوبات أوروبية تحت المجهر
تأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت واشنطن الرخصة العامة رقم 24، التي أتاحت معاملات محددة مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، بما في ذلك التعاملات المرتبطة بالطاقة والتحويلات الشخصية. ووفقًا للرخصة، سُمح بدعم العمليات الإنسانية والاقتصادية في سوريا حتى 7 يوليو 2025، مع الإبقاء على القيود على الجهات العسكرية والاستخباراتية.
بارو أوضح أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين لمناقشة رفع تدريجي لبعض العقوبات، بما يتماشى مع التقييمات الأمنية، مع التركيز على ضمان عدم استفادة النظام السابق أو داعميه من هذه التسهيلات.
زيارة ديبلوماسية بارزة إلى دمشق
في سياق متصل، شهدت دمشق زيارة تاريخية لوزيرَي الخارجية الفرنسي والألماني الأسبوع الماضي، حيث التقيا بقيادة الإدارة السورية الجديدة، التي تولت الحكم بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي. الزيارة ركزت على إطلاق عملية حوار وطني شاملة، أكدت فيها فرنسا وألمانيا على أهمية تمثيل كافة أطياف المجتمع، بما في ذلك النساء.
اقرأ أيضاً: زيارة رسمية إلى الدوحة.. خطوات جديدة لتعزيز العلاقات بين…
وزير الخارجية الفرنسي أشاد بما وصفه بـ”التحول التاريخي” في سوريا، معتبرًا أن الحوار الوطني المزمع عقده سيشكل حجر الأساس لإعادة بناء البلاد بعد أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث وحقبة عائلة الأسد.
الاستثناءات الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد السوري
إلى جانب الجهود الأوروبية، منحت الرخصة الأمريكية الجديدة الضوء الأخضر لمعاملات تشمل قطاع الطاقة والتحويلات المالية الشخصية، مما يتيح للمؤسسات الدولية والأفراد دعم سوريا بالطاقة اللازمة والمساعدات المالية دون المخاطرة بانتهاك العقوبات. ومع ذلك، أبقت واشنطن على حظر التعامل مع الكيانات العسكرية والاستخباراتية السورية، ومنعت استيراد النفط السوري إلى الولايات المتحدة.
ليزا بالوكّوني، المديرة بالإنابة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، أكدت أن هذه الرخصة تأتي لدعم الاستقرار في سوريا، مع فرض ضوابط صارمة لمنع استفادة أي جهات مشبوهة من التسهيلات.
سوريا ترحّب وتطالب برفع كامل للعقوبات
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية السورية بالإعفاءات الأخيرة، مشددة على أنها خطوة نحو تخفيف العبء عن الشعب السوري. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات باتت غير مبررة بعد زوال النظام السابق، داعية إلى رفعها بالكامل لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاستقرار.