تشهد العملية التعليمية في منطقة ريفي حلب الشمالي والشرقي تراجعًا كبيرًا في ظل الغياب التنظيمي والإداري بداية، وليس انتهاءً بتدني أجور المعلمين وغياب الكفاءات عن المدارس.
وشهد الأسبوع الماضي احتجاجات وإضرابات من قبل مجموعات من المعلمين في عدة مناطق في ريفي حلب الشمالي والشرقي، التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني السوري، الذي تتولى فيه المجالس المحلية التابعة للولايات التركية العملية التعليمية.
وتحدث مصدر محلي لصحيفة حبر اليوم الأحد عن فساد مستشرٍ في العملية التعليمية وإهمال إداري في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وبحسب المصدر فإن المدارس مكتظة بشكل كبير، حيث يحوي أحد الصفوف أكثر من 80 طالبًا، في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا، وسط غياب أي إجراءات احترازية.
وأشار المصدر إلى أن أحد إداريي المدرسة وهو نائب المدير قد توفي قبل عدة أيام بفيروس كورونا، إضافة إلى أن المدير مصاب حاليًا بالفيروس، ومن المتوقع أن عشرات الطلاب مصابون بالفيروس.
وأوضح المصدر خلال حديثه للصحيفة أن هناك ستة مدارس في مدينة عفرين مغلقة في وجه الطلاب ومشغولة لغير العملية التعليمية، حيث لا يزال بعضها تستخدم كمقرات عسكرية من قبل فصائل الجيش الوطني.
ويتساءل الأهالي حول سبب إشغال المدارس بغير العملية التعليمية، طوال هذه السنوات، وخصوصًا بعد أزمة التهجير الأخيرة ونزوح قسم كبير من الأهالي إلى مدينة عفرين.
وليست مدينة عفرين هي الوحيدة التي تعاني من تدهور في حالة التعليم، بل غالبية مناطق سيطرة الجيش الوطني تشهد تدهورًا في ملف التعليم، في ظل غياب المراقبة والإدارة للحقيقة التي هدفها التعليم.
إهمال التعليم يدفع طلاب مخيمات عفرين بعيداً عن المدرسة
وتتسلم المجالس المحلية التابعة للولايات التركية الحدودية أمور التعليم في مناطق (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام)، ما أدى إلى خروج العملية التعليمية عن الإطار التنظيمي، يضاف إليها تدني أجور المعلمين التي باتت لا تكفيهم أيام وهو ما أدى إلى إضرابات مؤخرًا.
ويبقى الأهالي متسائلين عن الحلول التي ستتخذها الحكومة المؤقتة للوصول إلى صيغة تفاهمية وحل ملف التعليم وتنظيم إدارته والعمل على إنجاح هذا الملف وعدم العبث به.