عبد الحميد حاج محمد | خاص
أطلق مجموعة من الناشطين السوريين حملة تحت عنوان لاتخذلوهم، للتذكير بالمعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.
وقام الناشطون بحملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ندوة عقدت في مدينة إسطنبول التركية، حضرها العديد من هيئات ومؤسسات المعارضة ومؤسسات ذات صلة.
يقول الأستاذ (ياسر الفرحان) رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين حول الحملة: إنها جزء من سلسلة من الحملات التي دأب السوريون خلال الفترات الماضية على إطلاقها، لأجل مناصرة قضية المعتقلين، سورياً ودولياً، في تظافر عفوي للجهود، يحتاج مزيد من التنسيق كي لا ننسى المعتقلين، الذين فقدوا حياتهم أو حريتهم وأسرهم، ولأجل الضغط شعبياً لإنقاذهم.
لمتابعة كل جديد تابعنا على فيس بوك
من جانبه يرى المستشار الإعلامي للحملة الدكتور (علاء تباب) أن الحملة تتميز عن الحملات السياسية والاجتماعية الشبيهة بنوعية الرسائل والأهداف والمخرجات المتفق عليها، وبأنّها حراك شبابي شعبي التفت حوله الكيانات السياسية لا العكس.
ويقول في حديثه لصحيفة حبر: إنها “هي الحملة الأولى التي تعتبر قضية المعتقل السوري جريمة دولية لا محلية، وتحمّل الدول الفاعلة والمؤثرة المسؤولية الجنائية لا الأخلاقية والإنسانية، مشيرة بذلك إلى أنّ بشار ليس المسؤول الوحيد عن جرائم الاعتقال، وهي الحملة الأولى التي تطالب المجتمع الدول بفكّ أسرى المعتقلين من الشباب الثائر قبل الأطفال والنساء، معتبرتهم أداة التغيير الحضاري”.
ويرى الفرحان أن هذه الحملات تدعم التحرك القانوني في مسارات العدالة للإنصاف والمحاسبة، مثلما تدعم تلبية الرسائل والمطالبات والباغات والمذكرات القانونية المسطرة إلى الجهات الدولية لأجل مزيد من الاهتمام والتلبية.
قسد تعتقل إعلاميين في الحسكة ومطالبات بتدخل أمريكا
ويشير خلال حديثه مع صحيفة حبر أن الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين، تقدر عاليا جهود المبادرين لهذه الحملة، حيث استجبنا لدعوتهم، وشاركنا في ثلاثة اجتماعات تحضيرية معهم، ساهمنا بكلمة خلال الفعالية، وبصياغة المذكرة القانونية الموجهة إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية ومفوضية حقوق الإنسان، وبعرض لافتة قماشية لتجمع الناجيات سطرنَّ فيها مائة امرأة سورية في الداخل السوري ناجية من الاعتقال رسائلهن إلى المجتمع الدولي، كما أن عدداً من أعضاء الائتلاف شاركوا في الفيديو المصور لدعم الحملة، كما حضر ئيس الائتلاف وعدد من الأعضاء الفعالية، وأمنوا الموافقات الرسمية اللازمة لإقامتها، مع تأمين بعض اللوجستيات اللازمة.
أهداف الحملة وتوصياتها
يؤكد تباب أن الحملة تعتبر أن عدم تفعيل قضية المعتقلين غير ناتج عن شحّ في الأدلة، بل عن عدم جدية دولية في التعاطي مع هذا الملف، وتطالب الحملة المعارضة السورية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم تحويل قضية المعتقل السوري لورقة تفاوض بل جعل الإفراج عن المعتقلين شرطا أساسياً يسبق مسألة المفاوضات وعربون ثقة ما بين الشعوب والسياسيين.
كما أنها تطالب الحملة الأمم المتحدة باتخاذ دورها اللائق والفاعل في إنقاذ الإنسان، وعدم الاقتصار على توزيع فوط الأطفال، وعدم حصر العدالة بجنسيات دون أخرى، وتطالب الحملة بإجبار الأسد وحلفائه على فتح كافة السجون أمام لجان التحقيق والمنظمات الدولية.
وشارك في الحملة العشرات من السوريين المناهضين لنظام الأسد، مطالبين بالكشف عن مصير مئات الآلاف من المعتقلين والمغيبين في سجون نظام الأسد.
وعبر صحيفة حبر وجه الأستاذ (ياسر الفرحان) رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين رسائل متعددة الجوانب حول الحملات الخاصة بالمعتقلين:
أولاً – للسوريين:
- أن تستهدف الحملات بشكل رئيسي الشخصيات العامة في دول العالم كافة، لتشكيل رأي شعبي دولي يضغط على الحكومات لتلبية مطالبات السوريين في قضية المعتقلين، فالحكومات لا تعي إلا مصالحها وأصوات شعوبها، الشعوب تحرك بالمشاعر والقيم أكثر ولو تبني قضايانا بعضاً من البرلمانين والمفكرين والفنانين المؤثرين في شعوبهم لشكل هذا ضغطاً مجدياً على المجتمع الدولي، ولا يكفي نتحدث في بيتنا المغلق بآلامنا دون أن يسمع العالم أصواتنا.
- تيسير تعاون الشهود والضحايا في أعمال التوثيق كيلا تضيع الحقيقة، فأعمال التوثيق أول الطريق للإنصاف والمحاسبة، وبأن يحرص السوريين على معرفة المنظمات والجهات ذات الولاية في التوثيق وأن يتابعوا مآلات ذلك؛
- تبني كل من ميثاق روابط الضحايا الصادر عن ممثليهم، وميثاق حقوق الإنسان والحريات العامة، المصاغ في هيئة المعتقلين والمقر في الائتلاف.
ثانياً – للمجتمع الدولي:
- قرار مجلس الأمن 2254 يدعو بالبند 12 دول الفريق الدولي لدعم سورية إلى استخدام نفوذهم على الفور من أجل الإفراج عن أي معتقلين تعسفياً سيما النساء والأطفال، ومن حق السوريين أن يضغطوا بحملاتهم ويستوضحوا عن حجم النفوذ المبذول لتحقيق هذه الغايات؟ عن كيفية تجسد نفوذ الدول العظمى ودول العالم الحر لإنقاذ المعذبين في السجون؟ عن خطة استخدام هذا النفوذ لتنفيذ المهمة المنوطة بفريق دعم سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن؟.
- فرض إفصاح النظام عن أسماء المعتقلين الأحياء والموتى لديه، وهذا يستدعي ضغطاً دولياً حقيقياً لفرض إدخال لجان التحقيق المحايدة والمستقلة إلى كافة السجون السرية والعلنية في سورية، وإلى المشافي وأماكن الدفن الجماعي، بآليات تشبه عمل لجان التفتيش الدولية عن الأسلحة الكيميائية، فالمجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات تلزم الأسد بالخضوع لذلك تحت طائلة تنفيذ عقوبات رادعة أحادية بتحالف عدد من الدول الصديقة لإنقاذ المعتقلين من جرائم الإبادة وإنقاذ قيم ومصداقية العالم الحر، هذا مبرر أخلاقياً وقانونياً بظروف فشل مجلس الأمن في حماية الأمن والسلم الدوليين، وفي ظروف عدم تصدي الجمعية العامة لاتخاذ قرار الاتحاد من أجل السلام من أجل إنقاذ الشعب السوري من فظاعات الجرائم ضد الإنسانية المستمر ارتكابها بحقه.
- أن تنشأ الدول الصديقة تحالفاً من أجل الحقيقية والعدالة في سورية، بشكل يفضي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة باتفاقية موقعة ما بين عدد الأطراف للإسراع بمحاسبة من لازالوا يتورطون ويستمرون في الإخفاء القسري والتعذيب والتصفية في سجون نظام الأسد، وأن تدعم خطوات هولندا وكندا والتي باشروها بسبب إخلال نظام الأسد باتفاقية مناهضة التعذيب وهذا يمكن أن يؤدي إلى فتح ثغرة في جدار العدالة المغلق بالفيتو الروسي.
- نحتاج لنعمل سويةً على استراتيجية متكاملة في المحاسبة والمساءلة، تدعم وتوسع الاختصاص الشامل للمحاكم الوطنية في ملاحقة المجرمين ضد الإنسانية، وتعيد فتح الملفات أمام محكمة الجنايات الدولية، وتحيل لمحكمة العدل الدولية أخلال النظام بالاتفاقيات والموقعة لتنظر بدعوة أو رأي في قانونية شغله مقعد سورية في المنظمات الدولية، وهذا ضروري بظروف تفعيل دوره مرة ثانية في منظمة الإنتربول.
- نحتاج لنعمل جميعاً مع شعوب العالم كافة للتأكيد على حقيقة أن النظامَ المعتاشَ على الإخفاء القسري والتعذيب يشكل جذراً للمشكلة، وأيُ حلٍ يبتعد عن مكافحةِ الأسباب إلى تخفيفِ الأعراض لن يكون واقعياً، ولن يكون مجدياً، وإلى تعزيز النظر إلى إخلال النظام بالإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وباتفاقية مناهضة التعذيب وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان وصكوكها الدولية، باعتباره سبباً كافياً لتجريده من الصفة التمثيلية للدولة السورية في المحافل الدولية، عملاً بأحكام المادة 5 من الميثاق، وبأن نسمع العالم مطالبنا بتفكيك وتغيير نظام الإخفاء القسري والتعذيب والتصفية في سورية – كسبيل وحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية – وتحقيق الانتقال السياسي الكامل والحقيقي بمرجعية القرارات الدولية.
التوصيات في حملة لا تخذلوهم من أجل الإفراج عن المعتقلين:
- ضرورة إجبار الأسد وحلفائه على فتح كافة السجون السرية والعلنية، أمام لجان التحقيق الدولية وبعثات المراقبة الإنسانية والحقوقية ذات الشأن، من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين وتسليم جثامين الضحايا.
- الإفراج عن المعتقلين مسؤولية دولية وليست محلّية، وأي مماطلة في خطوات التنفيذ، دليل على ضلوع الدول الفاعلة في الجريمة، 10 سنوات كفيلة لتعرية الكثير ولتمحيص الكاذب من الجاد.
- ندعو الأمم المتحدة لاتخاذ دورها اللائق والفاعل، وأن لا تتحوّل لمركز دولي تقتصر وظيفته على مراقبة الجرائم الإنسانية وتوثيق أعداد القتلى وتوزيع الخبز وفوط الأطفال وتأمين باصات التهجير! نحن بحاجة لمنظمات فاعلة قادرة على محاسبة القاتل ورفع الغطاء والشرعية عنه بجرأة، وإن دليل التعاطي الجدّي مع النزيف السوري، لا يكون بتصريحات خجولة، بل بخطوة واحدة فقط، وهي الإفراج عن المعتقلين.
- إنشاء آلية مستقلة عاجلة ذات ولاية دولية لكشف مصير المختفين قسراً، والعمل وفق تحالف دولي سوري للإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين، وحث الشهود والضحايا لتوثيق قضاياهم والإدلاء بإفاداتهم.
- دعم الخطوات الهولندية الكندية ضد نظام الأسد بسبب إخلاله بالتزاماته في اتفاقية مناهضة التعذيب والتحرك بإطار دولي أوسع في نطاق ولاية محكمة العدل الدولية.
- نطالب المنظمات الدولية والأممية الساعية لتحقيق العدالة والقانون، بتبني القضية السورية، وعدم استثناء أحد من هذه العدالة وجعلها محصورة بعرق أو جنسيات معينة، لأنّ ذلك يزعزع الثقة بالمطلق ما بين المواطن والقانون والعدالة الدولية.
- كافة الدول الفاعلة دولياً تتحمّل المسؤولية الجنائية لا المسؤولية الإنسانية والأخلاقية فحسب، فبشار ليس هو المسؤول الوحيد فيما يتعلق بجريمة الاعتقال.
- نطالب المعارضة السورية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتنزيه الإنسانية عن المعترك السياسي، وعدم تحويل قضية المعتقل السوري لورقة تفاوض سياسية بل جعل الإفراج عن المعتقلين شرطا أساسياً سابق لمسألة المفاوضات وعربون ثقة ما بين الشعوب والسياسيين.
- الإفراج الفوري عن الشباب الثوري قبل الأطفال والنساء، فهم أداة البناء والتغيير الحضاري.