وصف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، ملف اللاجئين السوريين في لبنان بأنه “شائك جداً”، نظراً لتداخل العوامل الدولية والمحلية المعقدة التي تؤثر عليه. وأوضح مولوي أن هذا الملف يرتبط بشكل كبير بالسياسات الأمريكية والأوروبية، وبالوضع الداخلي في سورية، مما يجعل إيجاد حل متكامل أمراً صعباً في الوقت الراهن.
وأشار مولوي في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن الحل الشامل لهذه الأزمة يتطلب توافقاً على الحل السياسي في سورية، سواء من الداخل السوري أو من خلال العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية. ومع ذلك، شدد مولوي على أن لبنان لا يمكنه الانتظار حتى يتم التوصل إلى هذا الحل الشامل للبدء في تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة للتخفيف من تأثيرات الأزمة على البلاد.
عودة 16 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ بداية العام
وأكد وزير الداخلية أن لبنان يجب أن يطبق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي وافق عليها، قائلاً: “لبنان ليس بلد اللجوء”. وأضاف أن الهدف الرئيسي هو وضع خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ضمن إطار زمني محدد، بدلاً من تنظيم وجودهم في لبنان.
وتحدث مولوي عن الأعباء الأمنية والاجتماعية التي يواجهها لبنان بسبب اللاجئين، مدعياً أن عددهم يتجاوز المليونين، وأن نسبة السوريين بين المساجين في لبنان تصل إلى 32%، مع وجود 75 ألف موقوف سوري بسبب ارتكاب الجرائم. وأشار إلى أن الجرائم التي يرتكبها بعض اللاجئين السوريين “غريبة على المجتمع اللبناني”، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
كما أشار إلى أن معظم اللاجئين السوريين في لبنان لا يمتلكون إقامات شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني، مما يصعب من عملية متابعتهم وملاحقة أنشطتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية قد صعدت من لهجتها ضد اللاجئين السوريين في الأشهر الأخيرة، حيث كثرت الدعوات لترحيلهم بشكل قسري، وتمت إعادة مئات اللاجئين إلى سورية الشهر الماضي.