عقدت هيئة التفاوض السورية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني السوري، سلسلة لقاءات واجتماعات في مدينة جنيف السويسرية مع عدد من المنظمات والمؤسسات الأوروبية والدولية المعنية بالشأن السوري، وكذلك بعثات الدول الغربية. وتركزت النقاشات على قضايا حقوق الإنسان، العدالة الانتقالية، والمفقودين في سوريا.
وأفادت الهيئة في بيان رسمي أن الاجتماعات شملت لقاءات مع مسؤولين من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قسم حقوق الإنسان في مكتب المبعوث الأممي، والمؤسسة الدولية للمفقودين في سوريا، بالإضافة إلى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول أصدقاء الشعب السوري.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وضم وفد الهيئة رئيس المكتب القانوني المحامي طارق الكردي، ونائبة مدير مكتب الهيئة في جنيف، فيما شارك من المجتمع المدني كل من مؤيد سكيف وتوفيق الشماع.
محاور النقاشات: محاسبة النظام وأوضاع اللاجئين
وخلال الاجتماعات، ركزت هيئة التفاوض على ضرورة ضمان المحاسبة والمساءلة للنظام السوري وعدم إفلاته من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري. كما بحث الوفد أهمية عمليات العدالة الانتقالية في أي حل سياسي مستقبلي.
كما تم التطرق إلى أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار، وخاصة ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان، مع التركيز على المعتقلين منهم. وشدد الوفد على ضرورة الضغط الدولي للإفراج عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، وكشف مصير المفقودين، وإيجاد آليات لمنع استمرار النظام السوري في سياسة الاعتقال والإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب.
موقف الهيئة من النظام السوري
وأشار بيان الهيئة إلى أن النظام السوري “لم يغير من سياسته القمعية في إرهاب السوريين”، واعتبر أن الحديث عن أي تغييرات من قبله ما هو إلا “محاولة احتيال على المجتمع الدولي”. وطالبت الهيئة بضرورة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وعلى رأسها بيان جنيف والقراران 2254 و2118.