في خطوة تهدف إلى تفعيل الحل السياسي في سوريا، قدمت الأردن مبادرة للحل في سورية في عام 2021 تتضمن خطوات تراكمية تختبر جدية الأطراف المعنية.
وبعد تغير الواقع في سوريا وعودة نظام الأسد إلى الحضن العربي، قامت عمان بتعديل ورقتها بناءً على مشاورات مع دول عربية وغربية.
وكشف النص الجديد للمبادرة الأردنية عن وجود ثلاث مراحل رئيسية لتنفيذها تبدأ بالجانب الإنساني، ثم العسكري-الأمني، وتنتهي بالبعد السياسي-النهائي.
وعلى الرغم من عدم وجود برنامج زمني محدد، تهدف المبادرة إلى سحب جميع الممتلكات الإيرانية العسكرية والأمنية من سوريا، وانسحاب حزب الله والميليشيات الشيعية. في المقابل، يتعين على جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب الانسحاب من الأراضي السورية، بما في ذلك شمال شرقي سوريا وقاعدة التنف الأميركية. وتشمل المبادرة أيضًا رفع العقوبات وتمويل المانحين لإعمار سوريا.
اقرأ أيضاً: عددهم صادم…لماذا يقاتل السوريون مع روسيا؟
وتقترح المبادرة دعم مبادرة “خطوة مقابل خطوة” التي اقترحها المبعوث الأممي غير بيدرسون بهدف التوصل إلى حل سياسي بناءً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. تهدف المبادرة أيضًا إلى حشد الدعم لمبادرة جديدة بين شركاء عرب وإقليميين ودوليين يتمتعون بتفكير متشابه، والتوافق على آلية لانخراط الحكومة السورية استنادًا إلى طلبات وعروض محددة. تهدف المبادرة أيضًا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا وتوفير بيئة مناسبة لعودة طوعية للنازحين واللاجئين، مع توفير الدعم الإنساني اللازم من قبل الأمم المتحدة.
تشمل المبادرة أيضًا ثلاثة مستويات للعمل. على المستوى السياسي، يهدف الهدف الشامل هو الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسلامة وسيادة سوريا ويعالج تدريجياً جميع عواقب الأزمة. في المستوى الأمني والعسكري، تتطلب المبادرة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا ومعالجة قضية المقاتلين الأجانب والوجود الإيراني ومخاوف الدول المجاورة. في المستوى الإنساني، تهدف المبادرة إلى تحقيق تغيير تدريجي في سلوك النظام مقابل حوافز تخدم مصلحة الشعب السوري وتمكين عودة النازحين واللاجئين.