أصدرت محافظة دمشق، يوم 24 فبراير 2025، تعميمًا يطالب أصحاب الإشغالات غير المرخصة، بما في ذلك مكاتب الصرافة، ومحال بيع الهواتف، والبسطات، والمطاعم والمقاهي المتواجدة على الأرصفة، بإزالة منشآتهم خلال 48 ساعة، تحت طائلة المصادرة والمساءلة القانونية.
أسباب القرار… حماية للمظهر العام أم إجراء اقتصادي؟
بررت المحافظة قرارها بضرورة الحفاظ على السلامة المرورية وسلامة المواطنين، إلى جانب حماية المظهر الحضاري للعاصمة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل توجهات حكومية مشددة لضبط الأسواق العشوائية وتنظيم الحركة التجارية في المدينة.
بدائل مؤقتة أم أزمة جديدة؟
اقرأ أيضاً: السيسي يدعو الرئيس الشرع لحضور القمة العربية لمناقشة أوضاع غزة
أشارت محافظة دمشق إلى أنها تعمل على تجهيز أماكن بديلة ضمن الأسواق التفاعلية والبازارات لنقل أصحاب الإشغالات إليها، مع تأكيدها على إصدار نظام جديد ينظم العملية.
ومع ذلك، يثير القرار مخاوف بين العاملين في هذه القطاعات، الذين يعتبرون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تضييق مصادر رزقهم، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
تساؤلات وانتقادات
يثير هذا القرار جدلاً واسعًا بين المواطنين وأصحاب المصالح الصغيرة، الذين يرون أنه سيؤثر سلبًا على الفئات الأكثر تضررًا اقتصاديًا، في حين يرى آخرون أنه قد يكون خطوة ضرورية نحو إعادة تنظيم الأسواق، والتقليل من الفوضى والازدحام في الشوارع.