أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن إحالة مذكرات التوقيف الخاصة ببشار الأسد وآخرين من أركان سلطته، إلى محكمة الاستئناف في باريس للبت بصحتها.
وتضمنت المذكرات الصادرة عن القضاء الفرنسي منذ أكثر من شهر بشار وكلاً من شقيقه ماهر ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السابقين في سلطة الأسد.
وقال مكتب المدعي العام، في بيان: إن مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى في القضاء الفرنسي مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأصدر القضاء الفرنسي في تشرين الثاني الفائت مذكرات التوقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين آخرين بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013.
وأصدر القضاء الفرنسي أوامر باعتقالهم، بسبب هجوم وقع في 21 أغسطس 2013، بغاز السارين في دوما ومعضمية الشام، وأسفر عن 1429 ضحيةً بينهم 426 طفلاً.
اقرأ ايضاً: تركيا تحدد أولوياتها في سوريا خلال عام 2024
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير خاص بتاريخ 16 سبتمبر وضعه خبراء وجود أدلة واضحة على استخدام غاز السارين دون تحديد الجاني.
وفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في قضية “كيماوي دوما” عام 2021، بناءً على شكوى جنائية قدمها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” (SCM) وضحايا سوريون، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات، وبدعم “الأرشيف السوري” و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”، و”منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية”، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من “رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية” (AVCW).