فرض المجلس المحلي في مدينة اعزاز مجموعة من الإجراءات الجديدة على المنشآت العاملة في قطاع الغذاء.
ووفقًا لتعميم صادر عن المديرية، أصبح من الضروري من الآن فصاعدًا الحصول على التراخيص اللازمة للمنشآت الغذائية تحت طائلة “المساءلة القانونية”.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على معايير الجودة العالية في صناعة الغذاء.
تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي
ويتعين على المنشآت الغذائية تقديم طلبات التراخيص إلى مديرية الصحة المعنية، حيث سيتم دراسة هذه الطلبات بعناية من قبل مديرية الشؤون الصحية المختصة.
وستتم أيضًا إجراءات الكشف اللازمة على المنشأة للتحقق من مدى التزامها بالمعايير الصحية والسلامة.
وأشار البيان إلى أنه تم تحديد مدة صلاحية الترخيص لمدة شهر واحد فقط من تاريخ الإعلان عنه. ومن المهم ملاحظة أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات قد يعرض المنشأة للمساءلة القانونية، مما يؤكد أهمية التزام جميع المنشآت الغذائية بتلك الإجراءات الجديدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة والمراقبة على قطاع الغذاء، وتحسين مستوى الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وتعد هذه التدابير الجديدة خطوة مهمة نحو ضمان توافر منتجات غذائية ذات جودة عالية وصحية للمجتمع.