أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن اعتزام الاتحاد طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في سوريا بالشراكة مع مؤسسات أوروبية، بهدف إعادة بناء البنية التحتية المصرفية وتطوير الكوادر البشرية، في إطار خطة تمتد على مدى ثلاث سنوات.
تواصل مستمر مع البنك المركزي السوري:
وأوضح فتوح أن هناك تواصلاً مستمراً مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن النظام المخلوع ترك وراءه تركة اقتصادية ثقيلة تتطلب إصلاحات جذرية، وفقاً لما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية.
تفاصيل المشروع وشركاء التنفيذ:
يشمل المشروع:
تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي، بما يواكب المعايير الدولية.
تدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني لتعزيز الكفاءة والمهارات المهنية.
تعزيز رأس المال في المصارف السورية لتمكينها من تحمل المخاطر المالية المتزايدة.
معالجة الديون وتعزيز رأس المال:
أشار فتوح إلى ضرورة وضع استراتيجيات فعالة لمعالجة الديون في سوريا، من بينها:
تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، ما يسهم في تقليص آثار الأزمة المالية.
التوجه نحو خصخصة المصارف العامة تدريجياً لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي السوري.
أهمية المشروع وتأثيره المتوقع:
يُعد هذا المشروع خطوة محورية نحو إعادة بناء القطاع المصرفي في سوريا، بما يعزز الاستقرار المالي ويحفز النمو الاقتصادي. كما يُتوقع أن يساهم في استعادة الثقة في النظام المصرفي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، مما يدعم عملية إعادة الإعمار الاقتصادي.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه سوريا تحولات اقتصادية كبيرة بعد سقوط النظام السابق، ما يتطلب إصلاحات هيكلية لتعزيز التعافي الاقتصادي واستدامته.