وجهت عدة منظمات حقوقية على رأسها العفو الدولية رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمنويل ماكرون لتقديم ضابط سوري للمحاكمة وعدم حمايته.
جاء ذلك برسالة حملة عنوان ” يجب ألا تكون فرنسا أرضا لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا”.
وبين الموقعون وعددهم 11 منظمة دولية وأوروبية أن” محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السورية السابق عبد الحميد س، وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأضافوا أن المتهم ” كان مسجونا في فرنسا منذ مطلع العام الجاري، ويحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية “.
وطالبوا ماكرون” بالعمل على محاكمته بدلاً من اطلاق سراحه” في تخوف لتكرار مشهد هروب رفعت الأسد من فرنسا لعد ادانته وعدم تطبيق العقوبات بالسجن عليه.
وقالت عد وكالات أوروبية بأن المحكمة الفرنسية ” رفضت طلباً باستئناف محاكمة واعتقال لاجئ سوري مقيم في فرنسا، متهم بجرائم ضد الإنسانية”.
وبررت المحكمة الرفض بأن” القضاء الفرنسي ليس لديه اختصاص للنظر بالدعوى لان الجرائم ضد الإنسانية ليست مجرمة بالقانون السوري وسورية ليست طرفاً في نظام روما الاساسي.
الإدعاء العام الألماني يطالب بسجن أنور رسلان مدى الحياة
وكان ناشطون سورييون أكدوا مشاركة الضابط عبد الحميد في اعتقال المتظاهرين وتعذيبهم مطلع الثورة السورية في الفترة بين عامي 2011 و 2013 فبل أن يتمكن بعد سنتين من الهروب من سوريا ودخول فرنسا كلاجئ عام 2015 مع عائلته، واحتجز الضابط المذكور لمدة عام بعد تحريك دعاوي عدة ضده وافرج عنه عام 2020 لعدم توفر ادلة دامغة ضده بحسب القضاء الفرنسي.