تقدمت ثلاث منظمات حقوقية غير حكومية بشكوى إلى محكمة باريس بشأن جرائم ضد الإنسانية (جرائم حرب) مرتبطة بهجمات بالسلاح الكيماوي ارتكبها نظام الأسد في العام 2013.
وتقدم كل من (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وأوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف، والأرشيف السوري)، بهذه الشكوى يوم أمس الثلاثاء.
متابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وطالبت الشكوى بالتحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس من العام 2013، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، التي أدت إلى استشهاد مايزيد عن 1400 مدني.
وبحسب المنظمات التي تقدمت بالشكوى، فإنها تستند إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثقة، بينها صور ومقاطع فيديو، ويجب أن تحدد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين شرعوا في تنفيذها.
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يصادق على قانون جديد للأحوال الشخصية قبيل الانتخابات
وذكر مدير الأرشيف السوري (هادي الخطيب) في البيان أن نظام الأسد لم يكن شفافًا بشان إنتاجه للأسلحة الكيماوية، واستخدامها، ويجب أن يحاسب.
وقال (ستيف كوستاك) محامٍ في منظمة أوبن سوساييتي جاستيس: إنه يطلب من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسقة مع المدعي العام الفيدرالي الألماني.
يذكر أن المنظمات الثلاثة كانت قد تقدمت بشكوى خلال تشرين الأول من العام 2020، إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني من أجل التحقيق في هجمات 2013، وهجوم خان شيخون بريف إدلب.
وتعهد نظام الأسد بعد هجمات 2013 التي شنها على الغوطة الشرقية بتفكيك مخزونه الكيماوي، إلا أن منظمات حقوقية أكدت أن برنامج الأسد الكيماوي مايزال نشطًا، وأنه يستخدم حيلاً لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.