أصدرت الحكومة المصرية قرارات جديدة تمنح المقيمين الأجانب فرصًا لتوفيق أوضاعهم والحصول على إقامات مؤقتة في البلاد وذلك وفق شروط من بينها دفع رسوم تعادل ألف دولار ووجود “مستضيف مصري”.
وفي تفاصيل القرار سيكون بإمكان المقيمين الأجانب الراغبين في الإقامة في مصر للعمل أو الاستثمار تقنين وضعهم بشروط محددة. أحد أهم هذه الشروط هو وجود مستضيف مصري الجنسية، إلى جانب دفع رسوم إدارية تقدر بألف دولار أمريكي تودع في حساب مخصص.
اقرأ أيضاً: نواب برلمانيون أوروبيون يعبرون عن تضامنهم مع الاحتجاجات في سورية
وفي إطار هذه السياسات الجديدة، تمنح مصر فرص استثمارية مهمة للأجانب الذين يمتلكون عقارات في البلاد. حيث يمكن للأجانب الحصول على إقامة مؤقتة لمدة تصل إلى 5 سنوات، قابلة للتجديد، إذا كانوا يمتلكون عقارات تبلغ قيمتها 200 ألف دولار أو أكثر.
إلى جانب ذلك، توفر مصر إمكانية الحصول على إقامة لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد، لأولئك الذين يمتلكون عقارات بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، وإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لأولئك الذين يمتلكون عقارات بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
تعكس هذه الإجراءات رغبة مصر بزيادة الاستثمار الأجنبي وتشجيع الأجانب على الاستثمار في العقارات والأعمال التجارية في مصر.
هذه السياسات الجديدة تمثل فرصة للمقيمين الأجانب لتوفيق أوضاعهم والمشاركة في تطوير اقتصاد مصر، وفتح أبواب الاستثمار في سوق مصر الناشئة لكنها قد تكون صعبة على البعض منهم لا سيما السوريين.