بث تلفزيون نظام الأسد حلقة متلفزة ضمن برنامج “ما بعد الحرب” مع اللواء أحمد سليمان، المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع، حيث كشف عن خطط جديدة تتعلق بالخدمة العسكرية في سوريا، تشمل قوانين وقرارات تتعلق بالخدمة الاحتياطية والإلزامية والتسريح والتطوع.
تفاصيل القوانين والقرارات الجديدة
وأعلن اللواء أحمد سليمان عن إطلاق مرحلة انتقالية ستشهدها سوريا، يتم فيها تحويل الجيش إلى جيش من المتطوعين فقط. وأوضح أن الخدمة الاحتياطية ستخضع لتعديلات تدريجية تبدأ بتسريح كل من أمضى خمس سنوات في خدمة الاحتياط خلال شهري أيلول وتشرين الأول، وأربعة أعوام ونصف في شهري تشرين الثاني وكانون الأول. بحلول نهاية شباط 2025، سيتم تسريح كل من أتم أربع سنوات خدمة احتياط.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد تثبيت مدة الخدمة الاحتياطية بعامين، مع جدول زمني قابل للتعديل بحسب الأوضاع. ووعد بإنهاء الاحتياط بشكل متتالي وبوقت قصير، وتسريح عشرات الآلاف قبل نهاية العام الحالي والعام القادم.
تسهيلات للمتطوعين والإجراءات الجديدة
وأوضح سليمان أن المتطوعين الذين أتموا خمس سنوات من العقد يمكنهم التسريح وعدم استدعائهم للاحتياط قبل مرور خمس سنوات، فيما يتم إعفاء من أتم عشر سنوات من أي استدعاء للاحتياط. كما تحدث عن إمكانية تقديم طلبات الاستقالة لأسباب خاصة، على أن تدرس القيادة العامة تلك الحالات.
اقرأ أيضاً: تبادل الاتهامات بين نظام الأسد وتركيا في مجلس الأمن
وأشار إلى أنه سيتم تخفيض عمر دفع البدل النقدي عن الخدمة الاحتياطية إلى 38 عامًا بدلاً من 40، مع احتمالية تخفيض مدة الخدمة الإلزامية بشكل كامل في المستقبل القريب.
معالجة حالات الفرار والخدمة للطلاب
وأضاف سليمان أنه ستتم معالجة حالات الفرار من الجيش بمرونة، حيث سيتم مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للفارين بعد الاطلاع عليها. كما سيتم دراسة وضع الخدمة العسكرية للطلاب الجامعيين، مع وعود بإيجاد حلول لمشكلاتهم.
إشاعات ونفي
ونفت مصادر موالية لنظام الأسد إلغاء الخدمة الإلزامية والاحتياطية تمامًا، مشيرة إلى أن المدد الزمنية المعلنة قابلة للتغيير بناءً على أعداد الملتحقين. وأكد سليمان في تصريحاته أن هذه الخطط ليست رسائل موجهة لأحد أو تحضيرًا لحرب، بل هي استحقاقات داخلية.
افتتاح باب التطوع والتجنيد عبر البوابة الإلكترونية
أعلنت ميليشيات عديدة فتح باب التطوع بعقود لمدة 10 سنوات، مع ترويج وسائل إعلام النظام لخدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، بما في ذلك دفع البدل الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، مما يشير إلى أن هذه الخدمات تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية كبيرة مقابل الإعفاء من الخدمة الإلزامية.
وتشير هذه الخطط والتصريحات إلى توجه النظام السوري نحو تعديل شامل في هيكلية الجيش، بهدف الوصول إلى جيش من المتطوعين فقط، مع تسهيلات ومزايا للمتطوعين وتسريح متتالي للمحتفظين بالخدمة الاحتياطية، ما يعكس تحولات جذرية في السياسة العسكرية نظام الأسد.