أعلن نظام الأسد عن قرار جديد يلغي بلاغات وإذاعات البحث والتوقيف بحق المطلوبين من السوريين ضمن ما يسميه نظام الأسد بجرائم الإرهاب، وذلك داخل سورية وخارجها.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل لدى نظام الأسد فإنه تم إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث- توقيف- مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هناِ
وقال البيان: إن هذا القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022.
وأضاف أن هذا القرار بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى.
من جانبه حذر المحامي السوري عبد الناصر حوشان من هذا القرار، الصادر عن نظام الأسد، بعد أيام من مرسوم العفو المزعوم الذي أصدره بشار الأسد.
وقال حوشان في منشور على صفحته في الفيس بوك: “هذه الإجراءات الثلاث خاصة بالنيابة العامة في محكمة الإرهاب، و تختلف عن تلك الصادرة عن أجهزة المخابرات التي لا علاقة للقضاء بها لأنها لم تنتقل اليه يرجى اخذ الحيطة والحذر”.
مسؤول أممي: الاعتقال في سورية يعني الاختفاء
وتساءل حوشان أنه كيف سيعرف المطلوب أنه ملاحق بجرم مشمول بالقانون أم غير مشمول؟.
يذكر أن رأس نظام الأسد أصدر مرسوم عفو عام عن جميع المعتقلين بجرائم إرهابية ما لم تفضي لموت إنسان حسب زعمه.
إلا أن شبكات حقوقية وثقت خروج نحو 200 معتقل فقط من سجون نظام الأسد، وغالبيتهم جرى اعتقالهم آخر 4 سنوات، ما يعني أن مرسوم العفو المزعوم لم يخرج المعتقلين والمغيبين في السجون.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت في تقرير لها أن أكثر من 192 ألف سوري موثقين لايزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري في سجون نظام الأسد دون الكشف عن مصيرهم.