أكدت هيئة التفاوض رفضها للجهود العربية لإعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية والتطبيع معه مطالبة بضرورة تطبيق القرار الأممي 2554 والانتقال السياسي في سورية.
وقال الهيئة في بيان لها: ما زال الشعب السوري الرازح تحت نير استبداد وفساد ونهب النظام المتسلط واقفاً ويقاوم من أجل الكرامة الإنسانية والحرية، والعدالة وحقه في الحياة والعيش الكريم.
وأضاف البيان أن الهيئة تدرك المخاطر التي تحيق بالمنطقة وتتفهم سعي دولها لدرء أخطار التحولات الدولية القادمة وتؤكد على مواصلة طريق التحرر والاصطفاف مع قوى الحرية والديمقراطية في العالم في مواجهة نظام يعتاش على الأزمات بعد أن صار مجرد ورقة من أوراق الصراع الإقليمي.
وشددت على أنه في الوقت الذي برهن فيه النظام مراراً وتكراراً على عجزه ورفضه لأي تغيير فعلي، تطالب هيئة التفاوض السورية بأن تنص أية مبادرة للتسوية في سورية على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 بما يتيح تحقيق الانتقال السياسي، والعدالة والإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية إلى مواطن سكنهم الأصلية في ظل بيئة آمنة ومحايدة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
الكويت: الحل السياسي شرط لعودة الأسد للجامعة العربية
وشكرت الهيئة الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع ثورة السوريين والدول التي ساهمت في التخفيف من المعاناة الناتجة عن آثار كارثة الزلزال الأخير.
وأشارت إلى أن أي حل عدا تنفيذ هذا القرار لن يفضي إلا لإطالة أمد الصراع في سورية وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة وانتشار الإرهاب والمخدرات وغيرها من الآفات، ولن يسمح الشعب السوري الثائر بتصفية قضيته وغض النظر عن حقوقه وتطلعاته تحت أي عناوين أو مبررات.
وأردفت أن إعادة توحيد سورية شعباً وأرضاً ذات سيادة تامة ونظام حكم ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة، يتطلب منا جميعاً وحدة الموقف ووحدة العمل والتأكيد على المشتركات وحل الخلافات والانفتاح على النقد لتصحيح العيوب والثقة بالنصر الذي يجمع السوريين.
وكان وزير خارجية الأسد قد أجرى زيارة إلى السعودية قبل زيارته للجزائر وتونس وذلك من أجل حشد المزيد من الجهود لعودته إلى الجامعة العربية والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية.