في بيان سياسي صادر عن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حيث عبرت عن تأكيدها على رؤيتها الوطنية في بناء التحالفات الديمقراطية في سوريا، مشيرة إلى أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات السياسية والبناء نحو مستقبل أفضل.
وأعربت الهيئة عن رفضها الكامل للعقد الاجتماعي الذي اعتبرته تجاوزًا لوثيقة التفاهم الموقعة بينها وبين مجلس سورية الديمقراطية في يونيو 2023.
وشددت الهيئة على أن هذا العقد يهدف إلى فرض مستقبل مسبق الصنع خارج إرادة السوريين، باعتماد القوة العسكرية والدعم الأمريكي/الغربي.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
وفي ختام البيان، أكدت هيئة التنسيق الوطنية التمسك بخياراتها الوطنية ووحدة سورية، رافضة بشدة العقد الاجتماعي الكونفدرالي، واعتبرته خرقًا لاتفاقياتها، داعية إلى استمرار العمل نحو تحقيق التغيير الديمقراطي في سوريا.
وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي أو كما تعرف اختصاراً هيئة التنسيق الوطنية وتعرف عن نفسها بأنها جماعة سوريّة معارضة تتألف من عدّة أحزاب سياسيّة صغيرة وشخصيّات معارضة مستقلّة من داخل سورية وخارجها.
اقرأ أيضاً: تعيين جزار داريا مديراً للمخابرات الجوية في نظام الأسد
تأسست هيئة التنسيق الوطنية عقب اجتماع ممثلي بعض الأحزاب السياسيّة السورية وبعض الشخصيات المعارضة المستقلّة في بلدة حلبون التابعة لمحافظة ريف دمشق في 6 تشرين الأول عام 2011.
ويلاقي المنتسبون إليها انتقادات واسعة لأنهم يعتبرون من المعارضة الداخلية المحسوبة على نظام الأسد والتي يستخدمها النظام لترويج ديمقراطية المزعومة.