بينت هيئة القانونيين السوريين تبعات استصدار نظام الأسد البطاقة الشخصية الجديدة على سكان المناطق المحررة والجنسية السورية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن مشروع قانون الأحوال المدنية الذي أقرته حكومة الأسد هو جملة من التعديلات على قانون رقم 26 لعام 2007.
وأضافت بأن بعض التعديلات على منح البطاقة الشخصية واستصدارها سببت إشكالاً لدى الكثير من السوريين بعد ربطها بالجنسية، سببه فقدان الثقة التامة بمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها العصابة الحاكمة مع إيران ومشروعها الطائفي التوسعي، خاصة بعد تهجير 14 مليون سوري.
اقرأ أيضاً: قسد تؤكد تواصلها مع مناف طلاس وتوضح موقفها من المجلس العسكري المقترح
وأشارت هيئة القانونيين ” استنادًا إلى المادة 55 لقانون الأحوال المدنية تعدُّ البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلاً قانونيًا لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها، وعليه إظهارها باستمرار لدى السلطات عند الطلب.”
وهذا البند يؤكد أن لا أثر قانوني متعلق بعدم استخراج الهوية الشخصية على جنسية المواطنين، وعدم استبدالها في المدة التي أتاحها نظام الأسد 30 يومًا حتى 6 أشهر يوجب فقط الغرامة المالية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
أما عن تجريد السوريين من جنسيتهم بسبب عدم استبدال البطاقة فهذا لا يمكن مطلقًا ولا بأي حال.
وتطرق بيان القانونيين لوجود موانع كثيرة لحصول اللاجئين والنازحين ووالمهجرين قسرًا على البطاقة الشخصية، مثل مذكرات الاعتقال وأحكام الإعدام الغيابية والاتهامات الأخرى التي تلحق بهم الضرر وتسييس المؤسسات القضائية وانعدام البيئة الآمنة وغيرها العديد مما يمنع المواطن السوري من العودة واستخراج بطاقة شخصية.