خلال اجتماع مؤتمر البحوث الزراعية الذي جمع وزير الزراعة في نظام الأسد محمد حسان والسفير الإيراني في دمشق حسين أكبري، تم تسليط الضوء على توجهات النظام السوري نحو تعزيز التعاون الزراعي مع إيران.
وعلى الرغم من أهمية التبادل العلمي والتجارب في المجال الزراعي، فإن هذا التعاون يتسبب في تفاقم القلق بشأن الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في سوريا.
وتأتي هذه التطورات مع تسريب وثيقة من الرئاسة الإيرانية تكشف عن نية طهران صرف 50 مليار دولار على الحرب في سوريا على مدى 10 سنوات، مما يزيد من الشكوك حول قدرة سوريا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبينما تبرز بعض المشاريع الاستثمارية الإيرانية، مثل مشروع “زاهد” الزراعي، كأمثلة على الاستثمارات المشتركة، يتخذ البعض منها علامات على تزايد الهيمنة الإيرانية.
اقرأ أيضاً: حركة الشغل المدني… تجمع معارض للنظام في الساحل السوري
ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت تلك الصفقات تسهم في ترسيخ السيطرة الإيرانية على القطاعات الحيوية في سوريا، وهل يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سيادة البلاد.
يعزز هذا التطور القلق من تصاعد تأثير إيران في الشؤون الداخلية والاقتصادية لسوريا، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الشعب السوري من تداعيات التدهور الاقتصادي.
وفيما يظهر الحديث عن تنافس روسيا وإيران على تأثيرهما في سوريا، يجب أن نتساءل عن تداخل تلك الاستراتيجيات وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة إذ يبدو أن هذه الأوضاع تشكل تحديًا لجهود تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وتشجع على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب السوري.
ومن أجل بقائه في الحكم باع نظام الأسد الكثير من المنشآت الحيوية المهمة في سورية لإيران وروسيا مقابل دعمه بالسلاح في وقت كان فيه الموالون يعانون من ظروف صعبة لكن نظام الأسد لم يفكر أبداً بتوفير دعم في مجال الأمن الغذائي والصحي أو حتى تأمين الكهرباء لحاضنته بل اكتفى بتقديم المطارات لإيران وروسيا لعشرات السنوات في سبيل تقديم كل ما يلزم لقتل الشعب السوري.