كشف وزير الاقتصاد السوري الجديد، نضال الشعّار، أن الحكومة تعمل على إعداد خطة متكاملة تشمل جميع القطاعات، بهدف إطلاق عملية إعادة إعمار البلاد، بالشراكة مع الشعب والدول الصديقة.
إعادة الإعمار في ظل تحديات اقتصادية كبرى
وفي مقابلة مع إذاعة “سبوتنيك” الروسية، أشار الشعّار إلى أن سوريا تُركت من قبل نظام الأسد “مدمّرة ودولة مفلسة”، مشدداً على أن الحكومة الجديدة تواجه “مرحلة صعبة محفوفة بالمخاطر والعقبات”.
وأكد أن تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين سيكون أولوية في المرحلة المقبلة، لكنه يتطلب خططاً واضحة، ودعماً مالياً، وانفتاحاً على المجتمع الدولي، مضيفًا: “سوريا كدولة جديدة وصديقة للجميع تحتاج إلى كلّ دعم يمكن أن تحصل عليه”.
العلاقات السورية الروسية.. نحو تعاون أوسع
وحول العلاقات مع روسيا، أكد الشعّار أن موسكو “دولة عظمى لها وزنها في المنطقة”، لكنه أشار إلى أن العلاقة معها في السنوات الماضية “لم تكن شاملة، بل اقتصرت على فئة محددة من السوريين”.
اقرأ أيضاً: اعتقال “ماريو” أحد أبرز منفّذي مجزرة حي التضامن
وأضاف أن المرحلة الجديدة تتطلب أن تكون العلاقة “متكاملة ومتوازنة بين الحكومة والشعب السوري”، معربًا عن رغبة بلاده في تعزيز الصداقة مع روسيا، ليس فقط لأسباب سياسية، وإنما لأغراض اقتصادية وتقنية أيضاً.
استئناف الرحلات الجوية وعلاقات مع لبنان
وفيما يخص تسيير الرحلات الجوية بين سوريا وروسيا، أوضح الوزير أن “لا شيء يمنع من استئناف الرحلات إلى كافة دول العالم، وليس روسيا فقط”، مؤكداً أن سوريا “في طور إنشاء دولة جديدة مختلفة عن الماضي ومنفتحة على كل ما يخدم مصالحها”.
أما عن العلاقات مع لبنان، فأكد الشعّار أن “العلاقة بين البلدين بدأت تدخل مرحلة إيجابية حقيقية، بعيداً عن البعد السياسي”، مشيراً إلى ضرورة أن تكون العلاقات الاقتصادية مع لبنان “شبه كاملة”.
رسوم جمركية أميركية وعوائق اقتصادية
وحول القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 41% على البضائع السورية، اعتبر الوزير أن العلاقات التجارية بين سوريا والولايات المتحدة “كانت سيئة في الأصل”، مضيفًا أن القرار “ليس موجهاً ضدّ سوريا تحديداً، بل يأتي ضمن السياسات الحمائية التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب”.
وتواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات كبرى، حيث تسعى لإعادة بناء اقتصاد منهك، وسط تعقيدات سياسية واقتصادية تتطلب دعماً دولياً وإصلاحات شاملة لتحقيق أي تقدم ملموس.