أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، شادي الويسي، أن إعادة المتورطين في جرائم إبان حكم نظام الأسد ممن غادروا البلاد، ومحاكمة المتواجدين داخل سوريا، ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال تصريحاته لوسائل الإعلام، الأحد، أثناء زيارته لمحافظة السويداء جنوب سوريا، حيث وصف زيارته بأنها إيجابية ومثمرة. وأوضح الويسي أنه استمع إلى شكاوى وملاحظات المواطنين والمسؤولين المحليين، متعهداً بإجراءات حاسمة لإعادة بناء الثقة في القضاء السوري.
استعادة العدالة وتحقيق الاستقلال القضائي
وأشار الويسي إلى أن وزارة العدل بصدد إعداد قانون جديد لملاحقة المجرمين الذين تورطوا بجرائم في عهد النظام السابق. وقال: “سنصدر مذكرة رسمية تحتوي على أسماء المجرمين المطلوبين لمحاسبتهم وفق القانون”.
اقرأ أيضاً: وِقفـةٌ مع المؤتمر السوري الوطني
كما أكد أن أحد أبرز أهداف الحكومة الجديدة هو تحقيق استقلالية القضاء، مشيراً إلى الاستهتار الذي مارسه نظام الأسد تجاه السلطة القضائية. وأضاف: “العودة إلى الأصول القانونية هي الحل. نحن نعمل على تأسيس قضاء عادل ومستقل يمثل الشعب السوري بحق”.
نهاية نظام الأسد ومرحلة جديدة لسوريا
تأتي تصريحات الويسي في ظل التحولات السياسية الكبيرة التي تشهدها سوريا بعد سيطرة الفصائل المعارضة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مما أنهى عقوداً من حكم حزب البعث وحقبة عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي لتحرير دمشق، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تكليف محمد البشير، الذي كان يقود الحكومة المؤقتة في إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.
أمل بمستقبل قانوني جديد
أكد الويسي أن التحديات كبيرة، ولكن الإرادة موجودة لتحقيق العدالة والمضي قدماً نحو بناء دولة القانون. وختم حديثه قائلاً: “نحن ملتزمون بأن يكون القضاء في سوريا مستقلاً وعادلاً، وسنعمل على تحقيق ذلك بإذن الله”.
زيارة الويسي لمحافظة السويداء تأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة المؤقتة للتواصل مع مختلف المناطق السورية وتأسيس نظام جديد يعيد الحقوق ويعزز الأمن والاستقرار في البلاد.