كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، شادي الويسي، عن سلسلة من الخطوات الجادة والقرارات الحاسمة التي تهدف إلى تحقيق العدالة ومحاسبة رموز النظام السوري السابق. جاءت هذه التصريحات لتلقي الضوء على جهود الحكومة في مواجهة إرث النظام البائد.
محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين
أكد الويسي أن الحكومة تعمل على إنشاء محاكم ذات طابع خاص لمحاكمة كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري. هذه المحاكم ستكون جزءًا من مشروع العدالة الانتقالية الذي تسعى الحكومة لتنفيذه لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال عقود من القمع.
اقرأ أيضاً: انخفاض الأسعار وزيادة الرواتب.. بداية عهد جديد لتحسين معيشة…
التحقيق مع شخصيات بارزة من النظام السابق
أوضح الويسي أن الحكومة تُجري تحقيقات مع شخصيات بارزة من النظام السابق وأعوانهم بشأن الجرائم المنسوبة إليهم، مشيرًا إلى أن هذه التحقيقات تُدار بحرفية عالية لتحقيق العدالة وضمان محاسبة جميع المتورطين.
التعاون الدولي لملاحقة رموز النظام
في إطار الجهود الدولية، صرّح الوزير بأن الحكومة خاطبت المحكمة الجنائية الدولية والإنتربول لملاحقة رموز النظام السابق. كما أعلن عن دراسة جادة للتوقيع على ميثاق روما والمواثيق الدولية لتعزيز الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
أموال منهوبة وأصول مستولى عليها
وحول الأموال المهرّبة من قبل النظام السابق، أكد الويسي أنه لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن، لكن الحكومة أعدّت تقريرًا أوليًا بشأن الأصول التي استولى عليها بشار الأسد ورموز نظامه. وأضاف أن الجهود تتركز الآن على حصر أصولهم المصرفية في روسيا وإيران بهدف تجميدها واستردادها لصالح الشعب السوري.
مصير القضاة المتورطين
وأشار الويسي إلى أن قضاة المحكمة الميدانية، التي كانت رمزًا للقمع في حقبة النظام السابق، سيخضعون للمحاسبة ضمن مشروع العدالة الانتقالية. فيما نفى وجود أي تأكيدات حول القبض على رئيس القضاء العسكري السابق، محمد كنجو الحسن.