أكد وزير النقل السوري، بهاء الدين شرم، أن امتلاك السيارة في سوريا لم يعد مجرد رفاهية، بل أصبح حاجة أساسية للكثير من الأسر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تلبية هذه الحاجة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التسبب في سلبيات كبيرة.
أهمية استيراد السيارات وتجديد الأسطول
وفي تصريح لصحيفة العربي الجديد، أوضح شرم أن إيجابيات السماح باستيراد السيارات تفوق سلبياته، لافتًا إلى أن جميع السيارات في دمشق مصنّعة قبل عام 2011، بسبب توقف الاستيراد منذ ذلك الحين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات القديمة وتآكل جودتها. وأكد أن السماح باستيراد سيارات حديثة سيسهم في تحسين قطاع النقل، حيث ستتجه السيارات الأحدث نحو المدن الكبرى، بينما سيتم تحويل السيارات الأقدم إلى الأرياف، مما يؤدي إلى توزيع متوازن للمركبات في البلاد.
وأضاف الوزير أن الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة كانت تتجاوز 300% سابقًا، أما الآن فتتراوح بين 10% و20% فقط من ثمن السيارة، مما يجعل امتلاك سيارة جديدة أكثر سهولة للمواطن السوري.
السماح باستيراد السيارات المستعملة وفق معايير محددة
وأشار شرم إلى أن الحكومة اعتمدت سياسة مرنة لاستيراد السيارات، حيث سُمح بإدخال السيارات المستعملة شريطة ألا يزيد عمرها عن 15 عامًا، موضحًا أن هذه السيارات لا تزال تحتفظ بمواصفاتها الفنية، إضافة إلى أن أسعارها منخفضة مقارنة بالسيارات الحديثة، مما يسهل على المواطنين اقتناؤها.
خطط لاستبدال السيارات القديمة
كشف الوزير عن وجود دراسة بالتنسيق مع إدارة الجمارك العامة لإحلال السيارات القديمة، موضحًا أنه يتم العمل على استبدالها بطرق مختلفة، منها:
إخراج السيارات القديمة من البلاد بعد إسقاط لوحاتها.
تنسيق السيارات داخل سوريا مقابل الإعفاء من بعض الرسوم.
وأكد أن هذه الدراسة لا تزال قيد البحث، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا بعد اكتمالها.
دمج قواعد البيانات وإصدار لوحات موحّدة
وحول تنظيم قطاع النقل، أوضح شرم أن الوزارة تعمل على توحيد قاعدة بيانات السيارات المسجلة في مختلف المناطق السورية، بما في ذلك قواعد البيانات التابعة للحكومة المؤقتة في غصن الزيتون ودرع الفرات، إلى جانب السجلات القديمة. ومن خلال هذه الخطوة، سيتم إصدار لوحات موحدة للسيارات، مما يسمح بتسجيل أي سيارة في أي مدينة دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
اقرأ أيضا:
التحوّل نحو السيارات الكهربائية
كشف شرم عن خطط لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، مع إمكانية تقسيط فرق السعر على أصحاب السيارات، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على استبدال جميع سيارات النقل العام بسيارات كهربائية بالكامل.
وأضاف أن المشروع يشمل:
استبدال سيارات التاكسي العمومي بأخرى كهربائية حديثة.
تقديم تسهيلات مالية وتقسيط فرق السعر للسائقين.
التعاقد مع شركات عالمية لتوفير السيارات الكهربائية وفق المواصفات المطلوبة.
وأشار إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة وجمع العروض، مؤكدًا أن تنفيذه يحتاج إلى ميزانية ضخمة وخطة متكاملة قد تستغرق سنوات، إلا أنه سيوفر فوائد اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الوقود.
تحسين شبكة الطرق وتأهيل البنية التحتية
وأكد وزير النقل أن وضع الطرقات في سوريا غير مؤهل لاستيعاب العدد المتزايد من السيارات، مشيرًا إلى أن معظم الطرق بحاجة إلى توسعة وتأهيل، خاصة في المدن الكبرى مثل دمشق، حيث لا تزال الشوارع تعتمد على تخطيط قديم لا يتناسب مع متطلبات عام 2025.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والمحافظات على وضع خطط لتحسين البنية التحتية، تشمل:
توسعة الطرق داخل المدن.
إعادة تأهيل الطرق العامة والدولية.
إنشاء إدارة مرور متكاملة لتخفيف الازدحام وتنظيم حركة السير.
وختم شرم حديثه بالتأكيد على أن خطة النقل في سوريا تسير بخطوات مدروسة، رغم التحديات الاقتصادية، وأن الهدف النهائي هو تحديث قطاع النقل بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية المستدامة.