أكد أحمد الشرع أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن جميع الفصائل المسلحة ستُحل، ولن يكون هناك أي سلاح خارج إطار الدولة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي لضمان الأمن والسلم الاجتماعي.
وفي سياق متصل، شدد الشرع على أن من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة إعادة إعمار المنازل المهدمة جراء النزاعات والصراعات التي عصفت بالبلاد.
وأوضح أن الجهود تتركز على إعادة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية، مؤكدًا على أن العمل سيستمر حتى يتم إخلاء آخر خيمة من مخيمات النزوح.
اقرأ أيضاً: تركيا تعلن عودة آلاف السوريين إلى وطنهم
كما أعلن أحمد الشرع عن خطة لإصدار عملة سورية جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستأتي بعد تحقيق الاستقرار الكامل للعملة الحالية وارتفاع قيمتها.
وأكد الشرع أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد قوي ومستدام يُمهّد لإطلاق العملة الجديدة التي ستحمل رمزية تعكس قوة وتعافي الاقتصاد السوري.
وأوضح الشرع أن الهدف الأساسي من إصدار العملة الجديدة هو تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمار والتنمية.
وأضاف أن الأولوية الآن تكمن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين سعر الصرف وضمان استقرار السوق المالية.
وقال الشرع: “نعمل على تنفيذ خطة استراتيجية شاملة تشمل إصلاحات اقتصادية وجذب استثمارات جديدة، مما سيُسهم بشكل كبير في استقرار العملة الحالية، لتكون الخطوة التالية إصدار عملة جديدة تُعبر عن مرحلة جديدة في تاريخ سوريا الاقتصادي”.
وأشار إلى أن الإصلاحات ستُركز على ضبط التضخم، زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، معتبرًا أن هذه الجهود ستؤسس لاقتصاد أقوى وأكثر استدامة.