أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية ثغرة في قانون العقوبات على نظام الأسد وفق ما ذكر الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن بسام بربندي.
وقال بربندي: إن الإدارة الأمريكية أغلقت “ثغرة قانونية مهمة” تتعلق بالمساهمة في شركات موضوعة على لائحة العقوبات.
وأضاف عبر فيسبوك أنه بموجب التعديل الجديد، فإن أي شركة أو شخص يشارك أو يساهم مع شخص أو شركة معاقبة سوف يتعرض للعقوبات، بغض النظر عن نسبة المشاركة، بعدما كان سابقاً لا يتضرر إذا كانت نسبة مشاركته أقل من 50%.
وتابع أن التعديل الجديد يطال مشروع إيصال الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، وكذلك المساهمة الإماراتية أو الكويتية أو غيرها في الشركات السورية الخاضعة أو أصحابها للعقوبات.
كما أن التعديل الجديد يمنع المستثمر الأجنبي من الاستثمار ويجعله أكثر خوفاً من المشاركة مع جهات معاقبة، لأن العقوبات باتت تطاول الحصة غير المباشرة، وهي من “الوسائل المفضلة” لزوجة رئيس النظام بشار الأسد، وشقيقه ماهر.
اضغط هنا لمتابعة صفحتنا على فيسبوك
وفي السياق ذاته نقل موقع نورث برس عن الباحث الأمريكي في جامعة كولومبيا ديفيد فيليبس قوله: إن واشنطن لن تتسامح مع العقوبات على نظام الأسد، متوقعاً فرض “ثمن باهظ” على تركيا إن تقاربت مع النظام.