يُطرح اليوم في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار بدعم من منظمات التحالف الأميركي لأجل سوريا، يطالب بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب السوري.
ويهدف المشروع إلى إنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا، تتجاوز حق النقض الروسي المعروف بـ “الفيتو”، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً السجن للاجئ سوري قام بخطف ابنتيه وهربهما إلى سوريا
ويطلب المشروع من الرئيس الأميركي توجيه سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لاستخدام صوت وتصويت ونفوذ الولايات المتحدة لدعوة فورية لإنشاء آلية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ويركز المشروع على وجود معلومات تثبت ضلوع “حكومة الجمهورية العربية السورية بقيادة الدكتاتور بشار الأسد” في انتهاك عدد كبير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وذلك منذ عام 2011 حتى الآن.
كما يذكر المشروع أن إنشاء محاكم خاصة عبر الأمم المتحدة نجحت في حالات مشابهة للحالة السورية، مثل يوغسلافيا ورواندا وسيراليون، ويجب الاستفادة من الدروس المستفادة من هذه التجارب في حالة سوريا.
ويطالب المشروع بما يلي:
– إعلان الولايات المتحدة دعمها لذلك رسميًا.
– المساهمة في وضع إجراءات قضائية تمكن من إجراء محاكمات علنية وعادلة للمتهمين بارتكاب هذه الجرائم.
– التعاون مع المحكمة الخاصة وتقديم الدعم والمعلومات لها.
– حث جميع الدول الأخرى المعنية على القبض على المتهمين.
وجاء في الرسالة التي أُرسلت إلى أعضاء الكونغرس لدعوتهم لتبني مشروع القرار أن بعض القوى الإقليمية سعت في الأشهر الأخيرة إلى تغاضي عن “الجرائم الوحشية” التي ارتكبها “سفاح سورية بشار الأسد” وتطبيع العلاقات معه والترحيب به من جديد كأنه لم يحدث شيء.
وأكدت الرسالة أن محاسبة الأسد ومعاونيه على جرائمهم ضرورية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
يوشير هذا القرار إلى الحاجة الملحة لإقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة الأسد وأعضاء نظامه على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
ومن المهم أن تدعم الولايات المتحدة هذا القرار بشكل رسمي وتعمل على توفير الدعم اللازم لإنشاء هذه المحكمة وتطوير الإجراءات القضائية اللازمة لضمان إجراءات محاكمات عادلة وشفافة.
ويجب أن تلتزم الدول الأخرى أيضًا بالمشاركة في هذه المحكمة والعمل على تنفيذ مذكرات القبض الصادرة على المتهمين، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتجنب الإفلات من العقاب لأولئك الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري.
ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة الجرائم الوحشية التي ارتكبت في سوريا لذلك يجب أن يتبنى المجتمع الدولي هذه المبادرة.