شهدت سوريا حدثًا بارزًا بوصول أول ناقلة محملة بالمازوت إلى مصب بانياس النفطي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد.
وأعلنت مصادر حكومية أن الناقلة تحمل 29,794 طنًا متريًا من المازوت، وهي جاهزة للربط والتفريغ، مما يمثل خطوة هامة نحو تأمين احتياجات البلاد من المحروقات بعد سنوات من الأزمات المتكررة.
عودة تدفق الوقود بعد انقطاع طويل
تُعد هذه الشحنة الأولى التي تصل إلى سوريا منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث كانت البلاد تعاني من شحٍّ حاد في المشتقات النفطية بسبب العقوبات الدولية والفساد الذي كان متفشيًا في ظل النظام السابق.
وكانت وزارة النفط قد أطلقت في بداية العام مناقصة لاستيراد 100 ألف طن من المازوت، ضمن خطة أوسع تهدف إلى استيراد 6.2 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات النفطية، في محاولة لتلبية الطلب المحلي.
بحسب التقديرات الرسمية، فإن حمولة هذه الناقلة تعادل بين 33 و36 مليون لتر من المازوت، وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة 5 أيام. وتشير البيانات الصادرة عن وزارة النفط إلى أن الاستهلاك اليومي لمادة المازوت في سوريا كان يبلغ 7.1 مليون لتر في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام، في حين كان استهلاك البلاد في عام 2010 يتراوح بين 9.5 و10 ملايين لتر يوميًا.
إعادة تشغيل قطاع الطاقة ودعوة الشركات الأجنبية
بالتزامن مع وصول الشحنات النفطية، وجّه وزير النفط والثروة المعدنية، غياث دياب، دعوة رسمية إلى الشركات الدولية التي كانت تعمل في سوريا قبل الحرب لإعادة الاستثمار في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن تعليق الاتحاد الأوروبي جزءًا من العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والنقل يمثل “خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مؤخرًا عن تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، إضافة إلى رفع هيئة الطيران السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات المالية. واعتبر دياب أن هذا القرار يعكس التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام السابق، مشددًا على أن الحكومة السورية الجديدة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة لإعادة تنشيط قطاع الطاقة.
اقرأ أيضًا: البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري.. خارطة طريق نحو سوريا المستقبل
وقال الوزير في تصريحاته:
“إعادة بناء قطاع الطاقة يُعد من الأعمدة الأساسية لنهضة الاقتصاد السوري، ودعوة الشركات الأجنبية للعودة هي خطوة محورية لتحقيق التنمية والاستقرار”.
تراجع الإنتاج النفطي وضغوط تأمين الطاقة
قبل عام 2011، كانت سوريا تنتج 390 ألف برميل يوميًا، ما كان يشكل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من إيرادات الدولة. لكن الإنتاج انهار خلال الحرب ليصل في عام 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط، بسبب العقوبات والاضطرابات الأمنية وتوقف الاستثمارات الأجنبية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
يتركز إنتاج النفط السوري بشكل رئيسي في شمال شرق البلاد، وخاصة في الحسكة ودير الزور، وهي مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا (قسد) التي لم تكشف حتى اليوم عن مصير الموارد المالية الهائلة التي تجنيها من تهريب النفط عبر كردستان العراق، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الوسطى الممتدة حتى تدمر.
وفي هذا السياق، أكد دياب أن الاستثمار في قطاع الطاقة أصبح ضرورة ملحّة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز خلال الأشهر القادمة.