منذ بداية شهر رمضان، كشفت مصادر إعلامية محلية عن تصاعد الفساد وزيادة حدة التشديد الأمني عبر حواجز نظام الأسد في محيط دمشق.
حيث ارتفعت قيمة الرشاوى المطلوبة على المواطنين العابرين، حيث يتم تضييق الخناق على المارة وفرض رسوم مالية على عبور الحواجز.
وأظهرت تقارير موقع “صوت العاصمة” أن حاجز الأمن العسكري في بلدة ببيلا بريف دمشق بدأ بتشديد إجراءاته منذ بداية شهر رمضان، مما يضطر المارة إلى دفع رشاوى لعبور الخط العسكري. وتشير التقارير إلى عرقلة عمليات التفتيش والفحص للمركبات العامة والخاصة، بهدف فرض المزيد من الرشاوى.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
كما أفادت التقارير بأن الإدارة الجديدة للحواجز بدأت بزيادة المبالغ المطلوبة، حيث بلغت 1000 ليرة سورية لكل سيارة، بينما كانت تبلغ 500 ليرة سورية في السابق. ويتم تفاقم الإجراءات خلال أوقات الذروة لإجبار المارة على دفع المبالغ المالية المفروضة.
وتشير المصادر إلى أن نظام الأسد تستخدم أساليب جديدة لابتزاز الأهالي عبر حواجز نظام الأسد العسكرية في محيط مدينة داريا، حيث يتم فرض رسوم على العودة إلى منازلهم بالرغم من حصولهم على تصاريح رسمية، كما يتم فرض رسوم على دخول المواد إلى المدينة.
وتنوعت أساليب فرض الرسوم، حيث يتم استهداف الأشخاص الحاصلين على تصاريح حديثة، بالإضافة إلى فرض رسوم على المقيمين في المدينة أثناء محاولة إدخال أي مواد.
وتشهد المناطق المدمرة والمهجرة زيادة في حالات السرقة والنهب، حيث يقوم عناصر نظام الأسد بنهب المواد وتصويرها في الشوارع الخالية من السكان.
وتشمل الحواجز العسكرية الفرقة الرابعة التي يقودها “ماهر الأسد”، التي تشهد تصاعدًا في فرض الرسوم والرشاوى على المواطنين.