أعربت الأمم المتحدة عن اعتراضها الشديد على الشروط “غير المقبولة” التي فرضتها حكومة الأسد للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، الذي يخضع لسيطرة المعارضة.
ووفقًا لمذكرة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم طرح شرطين للأمم المتحدة من قبل دمشق، حيث اشترطت الحكومة السورية على المنظمة الدولية عدم التواصل مع الكيانات المصنفة إرهابية، وأن يتم إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على عمليات توزيع المساعدات.
وقد ردت المذكرة على هذه الشروط بشكل حازم، حيث أكدت الأمم المتحدة على ضرورة استمرار التواصل مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، مشيرة إلى أن هذا الاتصال يعد أمرًا ضروريًا من الناحية التشغيلية لضمان تنفيذ العمليات الإنسانية بطريقة آمنة وبلا عوائق.
وأضافت المذكرة أن الشرط الثاني الذي يتعلق بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات ليس عمليًا ولا يتوافق مع استقلالية الأمم المتحدة في تنفيذ مهامها الإنسانية.
اقرأ أيضاً اعتماد قرار جديد في مجلس حقوق الإنسان حول سورية
يأتي هذا الاعتراض من الأمم المتحدة كجزء من جهودها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في شمال غربي سوريا، والتي تعاني من ظروف إنسانية صعبة نتيجة النزاع المستمر. وتعكس هذه الشروط القاسية التي فرضتها الحكومة السورية استمرار العراقيل التي تواجهها المنظمات الإنسانية في توصيل المساعدات إلى مناطق الحاجة.
مع زيادة التوترات والتحديات الإنسانية في سوريا، يعتبر ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين والمحتاجين في شمال غربي البلاد أمرًا حيويًا.
وتحث الأمم المتحدة نظام الأسد على تخفيف القيود وإزالة العقبات التي تعوق تنفيذ المساعدات الإنسانية وتعكر صفو العمليات التواصل والتعاون بين الأمم المتحدة والجهات المعنية.