صدر الجمعة إعلان من الاتحاد الأوروبي يفيد بتمديد قرار تجميد العقوبات على حكومة النظام السوري لمدة ستة أشهر إضافية.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وبهدف مواصلة الاستجابة للأزمة الإنسانية الملحة في البلاد وتسهيل وصول المساعدات بشكل سريع.
تحديات الحزام الأمريكي على الحدود السورية العراقية
وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن تمديد “الإعفاء الإنساني” سيكون ساريًا حتى 24 فبراير 2024، بهدف زيادة تيسير عمليات المنظمات الدولية وبعض الجهات المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
ويستهدف هذا الإعفاء عدم تجميد الأصول وعدم فرض حظر على توفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.
وأكد البيان أن العقوبات الأوروبية تستهدف حصراً “نظام الأسد القمعي وداعميه، وبعض القطاعات الاقتصادية التي يستفيد منها النظام”، وأنها لا تعرقل تصدير المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية إلى سوريا.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بـ”قلق عميق” إزاء الوضع في سوريا، حيث لا يزال النزاع قائمًا ومصدرًا لمعاناة المدنيين وعدم استقرار المنطقة.
جدير بالذكر أن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أكد في وقت سابق أن الاتحاد لن يختار التطبيع مع النظام السوري ولن يرفع العقوبات عنه، وأعرب عن استعداد الاتحاد لدعم الشعب السوري والدول المضيفة لللاجئين حتى التوصل إلى حل سياسي دائم وشامل للأزمة السورية.
وأعلن بوريل خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة أن الاتحاد سيقدم 660 مليون يورو لدعم سوريا خلال العام المقبل، وشدد على أهمية استمرار عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا.