أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن البنك الدولي وافق على تقديم قرض بقيمة 600 مليون دولار لدعم جهود تركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل.
ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج لتعزيز البنية التحتية والاقتصادية في تلك المناطق، وسيُستخدم لبناء مواقع صناعية صغيرة مقاومة للكوارث ومنخفضة الانبعاثات.
تفاصيل التمويل
يرتفع إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي لتركيا هذا العام إلى 3.7 مليارات دولار، مع إضافة هذا القرض الجديد. وأوضح شيمشك أن القرض يستهدف تعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق المتضررة من الزلازل من خلال إنشاء سبع مناطق صناعية صغيرة، والتي من المتوقع أن تستضيف 1600 مؤسسة صغيرة تنتج الحرف والبضائع أو تقدم الخدمات.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وهذا المشروع يهدف إلى إحياء النشاط الاقتصادي في أربع من بين 11 ولاية تضررت بشدة من الزلازل التي ضربت تركيا في فبراير 2023.
زيادة الدعم الدولي
في سياق متصل، أعلن البنك الدولي عن زيادة دعمه لتركيا في إطار البرنامج متوسط الأجل، حيث ارتفع الدعم من 17 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، بإضافة 18 مليار دولار جديدة. يعكس هذا القرار ثقة البنك الدولي في الاقتصاد التركي وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الجارية. حتى الآن، تم تخصيص نحو 2 مليار دولار للمشاريع في الولايات المتضررة من الزلزال.
اقرأ أيضاً: تدهور الأجور في إدلب.. معاناة العمال والحلول الحكومية
تعاون مشترك
أكد شيمشك على أهمية التعاون المستمر مع البنك الدولي لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيكون له دور كبير في إحياء الاقتصاد المحلي وتعزيز التوظيف في المناطق المتضررة. وأضاف أن هذا التعاون يساهم في استدامة الاقتصاد المحلي، الذي كان له دور هام قبل وقوع الكارثة.
يُذكر أن مجلس إدارة البنك الدولي قد وافق على هذا التمويل في 29 يوليو، ضمن مساعي البنك لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات الصغيرة التي دُمرت أو تضررت بشدة نتيجة الزلازل.