أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، أن قوات النظام كررت استخدام الذخائر الفرعية الحارقة في قصف مدينة إدلب، في انتهاك لكل القوانين الدولية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة.
وأشارت أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة هو ما يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار بالهجمات.
ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام الهجمات على المدنيين، أدت لمقتل طفلةً وإصابة 5 مدنيين، جراء قصفها لمدينة إدلب وريفها الشرقي، قبل نهاية الأسبوع الأول من العام الحالي 2024، لتزيد من نشر الرعب بين المدنيين وتدفع باتجاه المزيد من التضييق على سبل الحياة على مشارف العام الثالث عشر من الحرب.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
بدوره أدان فريق “منسقو استجابة سوريا”، عمليات التصعيد العسكري لقوات النظام وروسيا على محافظة ادلب، في استهتار واضح بكل مساعي إحلال السلام، ورغبة لدى المليشيات في صناعة مأساة إنسانية أخرى جديدة دون أي مراعاة للأوضاع المأساوية منذ سنوات.
ولفت الفريق إلى أن قوات النظام كررت استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، في خرق جديد وواضح للاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف “المادة الثالثة والتي تتعلق بأسلحة تقليدية معينة تحظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف المدنية”.
اقرأ أيضاً: إرشادات تساعد الأطفال على التعامل مع ظروف القصف
وقصفت قوات النظام السوري، أمس السبت، الأحياء السكنية في مدينة إدلب شمالي سوريا، بصواريخ تحمل قنابل فوسفورية محرّمة دولياً.
وذكرت منظمة الدفاع المدني السوري، أن قوات النظام قصفت بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة المنطقة الصناعية وأطراف مدينة إدلب الشرقية، وبالقرب من مخيم الشهداء للمهجرين.
وقالت المنظمة إنّ استخدام قوات النظام في قصفها الذخائر الفرعية الحارقة من طراز ML-5 التي يحملها صاروخ 9M22S هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة 1980، واتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وبروتوكول أوتاوا، واتفاقية حظر الألغام الأرضية، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف.