رحّبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالخطوة التي اتخذها مكتب النائب العام في سويسرا في مسار محاكمة رفعت الأسد وتقديمه إلى العدالة، داعية إلى تسريع الخطوات الإجرائية، خاصة بعد مرور الذكرى الـ 42 على مجزرة حماة.
ويأتي ذلك في وقت يبلغ فيه رفعت الأسد من العمر 87 عاماً، وقد هرب إلى بشار الأسد، الذي بدوره يبدو غير مستعد لتسليمه، نظراً لتورط والده “حافظ الأسد” في مجزرة حماة.
تابعونا على صفحتنا الجديدة في فيسبوك من خلال الرابط هنـــــــــــــــــــــــا
وشددت الشبكة في بيان لها على أهمية بدء محاكمة رفعت الأسد وهو حي، لأنها تمثل فرصة لتحقيق جزء بسيط جداً من العدالة لعشرات الآلاف من ضحايا المجزرة، الذين يعانون من إفلات المتورّطين من العقاب لمدة تزيد عن أربعة عقود، واستمرار حكم عائلة الأسد في سوريا.
وقد وجه مكتب النائب العام في سويسرا اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مدينة حماة في شباط/ 1982، ضد رفعت الأسد، تضمنت لائحة الاتهام إصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية.
وتشير تقديرات “الشبكة” إلى أن الحملة العسكرية التي شنّها النظام السوري بقيادة رفعت الأسد على مدينة حماة خلّفت مقتل قرابة 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن، في هجوم بربري واسع النطاق استمر قرابة شهر.
وكانت منظمة “ترايل إنترناشونال” قد تقدّمت بدعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي ضدّ رفعت الأسد، وقادت تحقيقاً جنائياً موسعاً، مساهمة بشكل أساسي في بناء وتحريك القضية.
مع بدء محاكمة رفعت الأسد غيابياً على الجرائم المنسوبة إليه، يأمل الكثيرون في تحقيق العدالة المنتظرة لضحايا مجزرة حماة، وتأمين تجريم الجرائم التي ارتكبت خلال تلك الفترة الدموية، ممهدة بذلك الطريق نحو بناء مستقبل أكثر عدالة وسلاماً في سوريا.