وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، إعلانًا دستوريًا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات، وذلك في خطوة وصفت بأنها تأسيسية لمرحلة جديدة في تاريخ سوريا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري، عقب تسليمها نص الإعلان إلى الرئيس الشرع. وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري استند في صياغته إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في فبراير/ شباط 2025.
وفي كلمة ألقاها عقب توقيعه على مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: “نتمنى أن يكون هذا تاريخًا جديدًا لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”، معربًا عن أمله في أن يمثل الإعلان “فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور”.
اقرأ أيضاً: البنتاغون يضع خططًا للانسحاب من سوريا وسط ترتيبات سياسية…
وكان الشرع قد كلف، في 2 مارس/ آذار الجاري، لجنة تضم سبعة قانونيين، بينهم سيدتان، بإعداد مسودة الإعلان الدستوري، الذي يمثل الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.
وكانت الإدارة السورية قد أعلنت في 29 يناير/ كانون الثاني 2025 تعيين الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بالتزامن مع قرارات تضمنت إلغاء العمل بالدستور السابق، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.
نص الإعلان الدستوري
بحسب وثيقة نشرتها وكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن الإعلان الدستوري تضمن مقدمة أكدت على طي صفحة الاستبداد وبناء دولة حديثة تقوم على مبادئ العدل والكرامة والمواطنة، مشيرةً إلى أن الثورة السورية التي امتدت قرابة أربعة عشر عامًا توجت بتحرير دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، مما أدى إلى انتهاء حكم “نظام الأسد” رسميًا.
وشددت المقدمة على أهمية ترسيخ العدالة الانتقالية ومنع تكرار المآسي، لافتةً إلى أن الإعلان الدستوري يستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي أكدت على وحدة سوريا، وتحقيق العدالة، وإقامة دولة المواطنة وسيادة القانون.
أحكام عامة
تضمن الباب الأول من الإعلان الدستوري مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها:
- الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التنازل عن أي جزء منها.
- إقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الحرية والكرامة للمواطن.
- الإسلام دين رئيس الجمهورية، والفقه الإسلامي مصدر رئيس للتشريع، مع ضمان حرية الاعتقاد.
- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ودمشق عاصمتها.
- العلم الوطني يتكون من ثلاثة ألوان: الأخضر، والأبيض، والأسود، وتتوسطه ثلاث نجمات حمراء.
- حظر الدعوات إلى التقسيم والانفصال، وتجريم طلب التدخل الأجنبي.
- التزام الدولة بإعادة الإعمار، وتأمين عودة اللاجئين والنازحين، ومكافحة الفساد والتطرف.
- الجيش مؤسسة وطنية محترفة، تُحظر التشكيلات العسكرية خارج نطاق الدولة.
- المواطنون متساوون أمام القانون دون تمييز.
الحقوق والحريات
نص الباب الثاني على ضمان الدولة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من بينها:
- حرية الرأي والتعبير والصحافة.
- حرمة الحياة الخاصة، وحق التنقل دون قيود تعسفية.
- الحق في المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب والنقابات.
- ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في العمل.
- صون الملكية الخاصة، وعدم نزعها إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
- استقلال القضاء، وضمان المحاكمات العادلة.
- تحريم التعذيب والاختفاء القسري، وتجريم الجرائم ضد الإنسانية.
ملامح المرحلة الانتقالية
يمثل هذا الإعلان الدستوري خطوة مفصلية في إعادة تشكيل مستقبل البلاد، حيث يحدد الأسس القانونية والسياسية للمرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات. ويتوقع أن يشهد تطبيقه سلسلة من الخطوات التنفيذية، بما في ذلك وضع قانون جديد للانتخابات، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما ينسجم مع المبادئ التي أقرها الإعلان.
وتترقب الأوساط السياسية والشعبية آليات تنفيذ بنود الإعلان الدستوري، وسط تطلعات لبناء سوريا جديدة تقوم على العدالة والمواطنة، وفقًا لما أقره مؤتمر الحوار الوطني.
للاطلاع على كامل البنود من هنــــــــــــــا