قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح: إن بلاده لن تخرج عن التوافق العربي بخصوص سورية لكن يجب على نظام الأسد اتخاذ خطوات ملموسة.
وأضاف الصباح عقب جلسة المشاورات التي استضافتها السعودية يوم الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن والعراق ومصر.
اقتـتال بين عائلتين يخلّف مجـزرة في ريف إدلب
وشدد الصباح على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سورية وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
ونوه أن الأزمة في سورية دخلت عامها الثالث عشر، وعانى على إثرها الشعب السوري، كما عانت دول الجوار والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
وتابع أن التدخلات الإقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي ساهمت في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي مما ولد بيئة وأرض خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات.
وأردف أن الصباح ثمنَّ جهود السعودية والدول العربية التي تقدمت بمبادرات تهدف إلى معالجة الأزمة في سورية، وإيجاد حلول سياسية وواقعية تتيح عودتها لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي.
وشدد الصباح في البيان الرسمي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي كافة تداعيات الأزمة ويحافظ على وحدة سورية، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، بما يحقق الخير لشعبها كما أن دولة الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن.
لكن في الوقت ذاته يجب أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية ونجاح تلك العملية يتطلب اتخاذ النظام السوري خطوات حقيقة وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين، وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في مختلف المناطق السورية، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية، وصولاً إلى المصالحة الوطنية.
وزاد على ذلك بقوله: منذ بداية الأزمة في سورية اتخذت موقفاً مبدئياً في عدم تقديم أي دعم لطرف ضد طرف آخر، سواء سياسياً أو مالياً أو عسكرياً، وساندت منذ البداية الحل السياسي والسلمي للأزمة، وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية.
وتحدث عن استضافة بلاده ثلاث مؤتمرات للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني في سورية (2013 – 2014 – 2015)، وشاركت في عدد من المؤتمرات الدولية الأخرى المعنية بدعم الوضع الإنساني، وقامت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (2018 – 2019) بتقديم العديد من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليه.
وختم بالقول: كما أن العمل القنصلي بالسفارة السورية في دولة الكويت، وحركة الطيران التجاري بين الكويت ودمشق لم يتوقفا منذ بداية الأزمة ولغاية وقتنا هذا، حرصاً على تقديم كافة التسهيلات لما يقارب 170 ألف سوري مقيم في دولة الكويت.
