تهدف المنطقة الصناعية إلى تحسين اقتصاد البلاد وتوفير فرص العمل وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين عبر تقديم الخدمات اللازمة لهم لذلك مثلت المنطقة الصناعية في مدينة الراعي بوابةً للدخول في واقع صناعي يرسم وجهاً جديداً للمنطقة التي حُررت مؤخراً من الميليشيات الإرهابية.
وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية في بلدة الراعي ٣٥٠ ألف متر مربع وهي تتوزع على ورشات عمل ومعامل و”هنكارات” بمساحات متنوعة إذ بلغت التكلفة الإجمالية المقدرة للمنطقة الصناعية في مدينة الراعي (١،٥) مليار ليرة تركية بما يعادل (١٠٠) مليون دولار.
20 ألف فرصة عمل
يعد تأمين فرص العمل الهدف الرئيسي للمنطقة الصناعية في مدينة الراعي إذ ستؤمن فرص عمل المتوقعة حوالي ٢٠ ألف فرصة عمل وحالياً تم تأمين ثلاثة آلاف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء بحسب ما ذكره الأستاذ (صلاح الدين الشريف) أحد أعضاء إدارة المنطقة الصناعية في مدينة الراعي.
منتجات مهمة وتصدير إلى دول أخرى
وتتميز المنطقة بالمنتجات التي يتم تصديرها (ترانزيت) عبر المعابر الحدودية إلى دول شمال أفريقيا ودول أفريقيا الوسطى ودول الخليج والعراق ودول أسيا الوسطى وأوروبا ولجميع أنحاء العالم حيث تحتوي على جميع المنتجات المصنعة مثلاً (الأحذية والألبسة والمنتجات البلاستيكية وإعادة تصنيع وتغليف المنتجات الزراعية وصهر الحديد والمواد الغذائية وغيرها.)
كما تضم المنطقة إضافة للسوريين المستثمرين مستثمرين أجانب من أتراك وعراقيين ونسبة الأخوة الأتراك المستثمرين كبيرة.
وقال الأستاذ صلاح الدين عضو إدارة المنطقة الصناعية: إن غرفة الصناعة والتجارة في مدينة الراعي بجميع طاقمها تعمل دائماً لمتابعة عمل الأخوة المستثمرين ومساعدتهم لتسهيل استثمارهم في المنطقة.
تمويل ذاتي
وكشف الأستاذ صلاح الدين أن تمويل المنطقة هو تمويل ذاتي من المجلس المحلي وغرفة الصناعة والتجارة في مدينة الراعي حيث تم شراء الأراضي المخصصة للمنطقة الصناعية من الأخوة أصحاب الأراضي ثم تم البدء وتجهيز البنية التحتية والفوقية للأراضي لتجهيزها وبيع المقاسم والمحاضر والمعامل حسب الطلب بمساحات مختلفة للأخوة المستثمرين. وحالياً والحمد لله تم بيع جميع المقاسات والمحاضر والمعامل للأخوة المستثمرين.
مقتل قيادي إيراني بغارة جوية في البوكمالمقتل قيادي إيراني بغارة جوية في البوكمال
ميزات الاستثمار
ومن ميزات الاستثمار في المنطقة الصناعية في مدينة الراعي أنه يقدم للمستثمر إذن دخول وخروج من تركيا لسورية وبالعكس مجاناً للاطلاع على الأسواق ومعرفة الحركة التجارية والصناعية في البلدان المجاورة.
كما أن المجلس المحلي في مدينة الراعي يخفض سعر الكهرباء بنسبة (١٠%) خلال السنة الأولى لكل المعامل والمصانع في المنطقة الصناعية دعماً لهم.
إضافة إلى إمكانية المشاركة في المعارض الدولية التي تقام في تركيا لمدة سنتين لكل المصالح دون أي رسوم للانفتاح على الأسواق الدولية وهذا دعم من المجلس المحلي وغرفة الصناعية والتجارة في مدينة الراعي.
الدور التركي
وبحسب الأستاذ صلاح الدين فإن تركيا دعمت المنطقة الصناعية بخبرات هندسية وأكاديمية فمنذ بداية العمل في المشروع في مدينة الراعي وُضعت خبرات مشتركة من مهندسين وأكاديميين من أتراك وسوريين للعمل في هذا المشروع مع تأمين الدعم اللوجستي، وتسهيل عبور ونقل وتصدير البضائع.
وكان الإعلام التركي قد احتفى بتأسيس المنطقة إذ قالت صحيفة يني شفق التركية في تقرير لها: إن المشروع سيغدو مثالاً يُحتذى به في المناطق الآمنة من الشمال السوري، وسيشجع أيضاً على تأسيس مساحات سكنية جديدة في المنطقة، كما سيوفر 7 آلاف فرصة عمل، ستعود بدورها بفائدة إجمالية على 35 ألف فرد.
ويأتي تأسيس المدينة الصناعية ضمن خطة الحكومة السورية المؤقتة لدعم الاستقرار وتحسين اقتصاد المنطقة.
وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة خلال وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية في الأول من كانون الأول عام 2020: إن تشييد هذه المنشآت الصناعية يأتي ضمن خطة الحكومة السورية المؤقتة في تحسين الواقع الاقتصادي، وأن هذه المنطقة الصناعية تتوافر فيها خدمات البنى التحتية، ووحدة معالجة الصرف الصحي، وشبكة للمياه وطرقات ومواصلات تشمل المدينة الصناعية المزمع إنشاؤها.
وأضاف عبد الرحمن مصطفى أن وجود مدينة صناعية سيشكل عامل جذب استراتيجي للاستثمار المحلي إلى المنطقة الصناعية، ويساهم في خلق المئات من فرص العمل، مشيرا إلى أهمية استمرار الجهد المشترك لتكون المنطقة الصناعية نموذجا للتكامل الاقتصادي والصناعي.