يستمر نظام الأسد بهيمنته على الاقتصاديين والتجار في مناطق سيطرته والحجز على أموالهم وفرض ضرائب باهظة، وذلك لتقوية اقتصاده المنهار واحتكار التجارة بأشخاص مقربين منه.
ومن جديد أصدرت وزارة مالية نظام الأسد قرارًا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص وأموال زوجاتهم وأبنائهم.
ومن بين الصناعيين الذين حجز نظام الأسد على أمواله جمال الدين دعبول، وشركته (الوزير لصناعة المنظفات والصابون)، وذلك وفق قرار يعود لنهاية شهر حزيران الفائت انتشر مؤخرًا.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وبحسب قرار نظام الأسد، فإن الحجز يأتي ضمانًا لخزينة الدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 220 /2021، والمتضمنة الاستيراد تهريبًا لبضاعة ناجية من الحجز تجاوزت قيمتها 2.75 مليار ليرة سورية، ورسومها المعرضة 27.5 مليون ليرة.
لتكون غراماتها بحدها الأقصى 4.125 مليار ليرة سورية، يضاف إليها قيمة البضاعة 27.5 مليون ليرة وقيمة الرسم 27.5 مليون ليرة سورية.
وفي وقت سابق أصدرت مالية نظام الأسد قرارات بالجملة للحجز على شركات ومؤسسات صناعية، بحجة الضرائب والتهريب وغيرها.
النظام يحجز أموال 650 تاجرًا في حلب:
وقد أكد مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام سابقًا ما تم تداوله على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصًا من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب، وذلك بناءً على نتائج التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
اقرأ أيضاً:
يشار إلى أن أن 466 منشأة صناعية توقفت عن العمل في مدينة الشيخ نجار، لتخسر المدينة مانسبته 40% من منشآتها، وهو ما يعني ووفق التقديرات خسارة كثر من 20 ألف عامل لأعمالهم في المدينة الصناعية.