أصدر رأس النظام بشار الأسد، اليوم الإثنين، قراراً يقضي بتوحيد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد.
وأوضح رأس نظام الأسد أنه سيتيح لهذه الوحدات رفد موازنتها بإيرادات جديدة بما سيساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكنها من القيام بمسؤوليتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.
تسهيلات ألمانية جديدة لتسهيل لم الشمل للاجئين
وجاء قرار رأس نظام الأسد انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الذي أصدره عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدمياً واقتصادياً.
وحسبما نصّت المادة 2 من القانون الذي أصدره رأس نظام الأسد رقم 37، أن المادة 2 تهدف لتعزيز الإيرادات المحلية، لكي تتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجمتع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
من جهته قال وزير الإدارة المحلية والبيئة في نظام الأسد حسين مخلوف حول القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية: إن القانون تضمن تخفيض نسبة الـ 20% من ثمن التذكرة فيما يخص مصالح النقل الجماعي المشترك إلى نسبة 15% من ثمن التذكرة وتخفيض نسبة الـ 10 بالمئة من تعرفة الاشتراك فيما يختص بالمياه إلى نسبة 5 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن.
كما تم تعديل طريقة توزيع رسوم التعبيد والتزفيت بالتساوي بين مالكي العقارات المجاورة وغير المجاورة المستفيدة من أعمال التعبيد والأرصفة تحقيقاً للعدالة ولتخفيف العبء عن المواطنين من جهة ولمساعدة الوحدة الإدارية على تحصيل هذه الرسوم من جهة أخرى.
ورفع القانون مدة تقسيط كل من رسمي مقابل التحسين والتعبيد والتزفيت من 3 سنوات إلى 6 سنوات وذلك لتسهيل جباية هذين الرسمين وللتخفيف عن المواطنين من جهة ثانية حسب زعمه.
وحسب مخلوف فقد تم تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية ما يمكّنها من تنفيذ مشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل وبأقل نسبة من الرفع وخاصة رسم النظافة الذي لا يعادل 1 % من التكلفة الحقيقية التي تنفقها الوحدة الإدارية على جمع ونقل وترحيل القمامة